الجريدة الرسمية)2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد 8ر36
(يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر(-(.569(«المادة (من تاريخ إحالة طلب المراجعة(وذلك ابتداء(ة إذا كان لم ينفذ،ا«بالعقو «إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
(فإنه يمكن إيقاف التنفيذ(«إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، (النيابة(«بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدالء (كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقت�ضى («العامة بمستنتجاتها.
571(بمقت�ضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة(«الحال، (إخضاع المحكوم عليه لواحد(ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء(«أدناه، (من(161(«أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة «هذا القانون.
«في كلتا الحالتين ال تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.
(ات ووكيل الملك أو أحدايقوم قا�ضي تطبيق العقو(-(.616(«المادة (وذلك من أجل التأكد(قل مرة كل شهر،رعلى ا(«نوابه بتفقد السجناء (ةا«من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقو «وكذا من حسن مسك سجالت الاعتقال.
(حداثرحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد ار«يقوم قا�ضي ا («المودعين بالمراكز والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل («شهر.
(«يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعاله الاستعانة («بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز «الإيداع والمؤسسات السجنية.
(بشأن تقريرا(أعاله، الفقرتين في إليها المشار القضائية الجهات «تحرر («كل زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب (على للسلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعار«للمجلس ا «بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة.
(تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها(-(.626(«المادة (ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية(«على أنظار اللجنة فور تجهيزها.
(«للحصول على الوثائق والمعطيات الالزمة بما فيها التأكد من واقعة التعويضات المحكوم بها.(«الصلح أو التنازل أو أداء (يمكن للمحكوم (من هذا القانون، (526 («خالفا ملقتضيات المادة (أو الحالات (حداث أو المدرجين ضمن الحالات الإنسانية،ر«عليهم ا (مهات الحوامل أو المرفقاتر«المندرجة في عداد المر�ضى أو المسنين أو ا (إذا قضوا حبسا(«بأطفال أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط، (ة المحكوم بها في الجنح ونصفاقل ربع العقور«فعليا يعادل على ا (ة المحكوم بها في الجنايات.ا«العقو (يوجه وكيل الملك طلب رد الاعتبار مقرونا برأيه (- (.699 («المادة (أعاله إلى قا�ضي تطبيق (698و (697 («والوثائق المشار إليها في المادتين (ات للبت فيه طبقا للقانون.ا«العقو («يمكن لطالب رد الاعتبار أن يعرض مباشرة على قا�ضي تطبيق ات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي يراها مفيدة.ا«العقو (على (ات في الطلب بناءايبت قا�ضي تطبيق العقو (- (.700 («المادة (إلى الطرف(عند الاقتضاء،(وبعد الاستماع،(«ملتمسات النيابة العامة، (مر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة قانونية.»ر«الذي يعنيه ا
المادة الخامسة :(تنسخ أحكام والفرع السادس من 413 - 1 والمادة 253 خيرة من المادةر- الفقرة ا 484 - 1 ول من القسم الرابع من الكتاب الثاني والمادتينرالباب ا ؛ 22.01 من القانون السالف الذكررقم 703و 42.10 رقم القانون من 20و 19و 14و 9و 8و 7و 5و 2و ولىرا المواد - الصادربتنفيذه اختصاصاته وتحديد القرب قضاء بتنظيم المتعلق 1432 من رمضان 16 بتاريخ 1.11.151 الظهير الشريف رقم ) كما وقع تغييره وتتميمه.2011 أغسطس 17(
المادة السادسة 22.01(رقم القانون وتتميم بتغيير(03.23(رقم القانون أحكام تدخل (المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.