الجريدة الرسمية((ر )2025(تمبرب(س15( 1447الأول( ع(ربي22 - 7439(عدد
16 10.توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمختلف الأطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من أجل إشراكها الفعلي في هيكلة وتمويل وتدبيرعملياتجمع وفرز وتفكيك وتثمين نفاياتالأجهزةالكهربائية والإلكترونية.
11.وضع معايير وطنية56 خاصة بالتصميم الإيكولوجي، والإنتاج المحلي، وكذا الاستيراد والتصديرلألجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع الحرص على مالءمتهامع المعايير الأوروبية، ال سيما بالنسبة لتوجيهالحد من استخداممعادن ثقيلةومواد خطرة(RoHS) وتوجيهتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد الموادالكيماوية (REACH).ومن شأناعتمادمثلهذهالمعاييرأنيساهمفيالحدمندخولمنتجاتغيرمطابقةللسوق الوطنية،ودعمتطويرسلسلةوطنيةمستدامةومسؤولةلتدبيرالنفايات الكهربائية والإلكترونية.
12.اعتمادوسْم إلزامي علىالأجهزةالكهربائية والإلكترونية يتضمنعبارة "الْ يرمى في القمامة،"وبيانات حول كيفياتالإصالح،وطريقة تفكيك الجهازوصيانته،والإشارةإذا كانت هناكمواد أو مكوناتخطرة.
المحورالثالث:تنظيم حلقاتسلسلة القيمة وأبرزالفاعلين المعنيين،من خالل:
13.هيكلة ومهْننةالنشاط غير المهيكل المرتبط بتدبيرنفاياتالأجهزةالكهربائيةوالإلكترونية،من خالل إدماج العاملينفي هذا المجال داخل تعاونيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، يتم تنظيمها حسب نوع النشاط ونوعية الأجهزة(نفايات معداتالاتصالات والمعلوميات، البطاريات، الألواح الشمسية، الأجهزة المنزلية، إلخ).
14.تهيئة المطارح العموميةوتحويلهالإى منصاتمؤطرةللفرز والتفكيك، السيما ما يتعلق بـالنفايات الكهربائية والإلكترونية،وذلك عبر وضع دفاتر تحمالت صارمة تتضمن معايير صحية واجتماعية وبيئية دقيقة. وتسمح هذه الهيكلة بمهننة أنشطة التثمين، وحماية صحة العاملين، وتقليص الأثر البيئي، وضمان إدماج هذه العملياتضمن الاقتصاد الدائري.
15.تعزيز خدمات القرب إلصالح الأجهزة، سواء في المنازل أو داخل الورشات،أو من خاللالخدمةبعد البيع لدىنقاط التوزيع، بهدف إطالة عمر المنتجاتالكهربائية والإلكترونية.
16.تيسيرعملياتالجمع من المصدر عبر إرساء نظام فرز انتقائي خاص بالنفاياتالكهربائية والإلكترونية، بما فيذلك الأجهزةالصغيرة، مع تكثيف حمالت التحسيس لتشجيع المواطنين علىالانخراط فيهذه الممارسات الجديدة.
17.إطالق مشاريع نموذجية،يتمتعميمهابعد ذلك تجريبها، من أجل توفير نقاط إيداع وجمعواسترجاعالأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنتهية الصالحية، قصد توجيهها نحومراكز نفايات مجهزة للفرز والتفكيك،ثمبعد ذلكإلى وحدات متخصصة في التدوير أو تثمين المكوناتالمعدنيةالمسترجعة.
المحورالرابع:إرساءإطار جبائي تحفيزيالمعنيين ( لتسريع تطوير سلسلة القيمة ودعم مجموع المتدخلين المنتجون، الموزعون، المُدَوِّرون، المبتكرون)، من خالل:
18.إرساء آليات تحفيزية ذات طابع جبائي، علىغرار الائتمانالضريبي للبحث والتطوير،من أجل(1)تشجيع التصميم الإيكولوجي والابتكار التكنولوجي،و(2)تخفيض كلفة الاستثمارات الأولية المرتبطة بعمليات الجمع والفرز والتدوير،و(3) التشجيع علىتطوير صناعة وطنية لتثمينالنفايات الكهربائية والإلكترونية.
19.ضمان توزيع عادل للتحفيزات الجبائية، وال سيما تلك الأو ب مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافةأيرسم بيئييمكن إحداثه، بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة: المستهلكون، المنتجون، الموزعون، والمدورون.
20.تأطير صارم لتدفقات النفايات نحو الخارج، من خالل تقييد وتنظيم تصديرالنفاياتالكهربائية والإلكترونية،وما تحتوي عليه من مواد ومكوناتذات قيمة مضافة عالية، وذلك من أجل:
56في هذا الإطار، يمكن للمعهد المغربي للتقييس(IMANOR)أن يضع معايير مغربية(NM)بالتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية وهيئات التقييس الدولية.