الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س15( 1447الأول( ع(ربي22 - 7439(عدد 2((ر
15 ويتعين أن يرتكز تطوير هذه السلسلةعلى مقاربة مندمجة يتم إعدادهابتشاورمعمجموعالفاعلين المعنيين، على أن تشمل هذه المقاربة كاملحلقاتدورة حياة المعدات الكهربائية والإلكترونية، من مرحلة التصميم إلى مرحلة التثمين. كما ينبغي أنيصاحبهاتحولنوعيفيالمنظور المجتمعي للنفايات:فهي ليست مجرد نفايات ينبغي التخلص منها، ولكن يمكن اعتبارهاقابلة للتدوير وبالتالي حاملةللقيمة.
ومن أجلتفعيلتدريجي لهذه الرؤية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيبجملة من التوصياتموزعة على خمسةمحاور رئيسية:
المحورالأول:تقييم الإمكانات الحقيقية لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ووضع مؤشرات لقياس الآثار السوسيو اقتصادية والبيئية، من خالل:
1.تقدير كميلحجمالإمكاناتالوطنيةمن النفايات الكهربائية والإلكترونية،حسب نوع الأجهزة، ومجالالاستعمال (منزلي، مهني، صناعي)، والجهةالترابية، وسلسلة الإنتاج، وذلك من أجل فهم دقيق لتطور هذا المخزون، وإمكانات تثمينه، وتحديد أولويات التدخل.
2.إعدادمصنَّفموحد لمكونات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، مرفق بجرد وطني للمواد والمعادن الاستراتيجية التي تحتوي عليها،من أجلضمان تتبعها على امتداد سلسلة المعالجة، وتيسير إعادة استخدامها داخل سالسل الإنتاج الصناعي الوطني.
3.تحديد مؤشرات خاصة لقياس الآثارالسيوسيو-اقتصاديةوالبيئيةللنفاياتالكهربائية والإلكترونيةوعمليات تدويرها، وال سيما من حيث تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والمساهمة في الناتج الداخلي الخام، والتأثير على الصحة العامة، وكذا خلق فرص الشغل.
4.إحدْ اث مصهر-مصفاة وطنية مخصصة الستخالص وتنقية المعادن الثمينة والمعادن الاستراتيجية المستخرجة منالنفاياتالكهربائية والإلكترونية، وهو ما من شأنه أن:
-يؤمن جزءا ً من حاجيات سالسل الإنتاج الوطنية من المواد الأولية (الإلكترونيك، السيارات، البطاريات)، -يقلصالتبعية لألسواق الدولية، -ويولد آثارا ً إيجابية في مجالي التشغيل ونقل التكنولوجيا.
5.إبرامشراكات إقليمية وإفريقية بهدف تعضيدالجهود في مجال الجمع، وبلوغ كتلة حرجة(كمياتكافيةمن النفايات)لضمان الجدوى الاقتصادية للبنيات التحتية الخاصة بالمعالجة، والعمل علىإرساء سلسلة قيمة إقليمية مندمجة في مجال تدوير نفايات الأجهزةالكهربائية والإلكترونية.
المحورالثاني:إرساء إطار قانونيومعيارييدقق التصنيفات، ويحددالتزامات المنتجين والموزعينوالمستهلكين، من خالل:
6.مراجعة التصنيف الحاليالذي يدرج النفايات الكهربائية والإلكترونيةضمن النفايات الخطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار محتواها من المواد الأولية والمعادن الاستراتيجية، لتفادي إقصائها أو التخلص منها بشكل مبكر أو غير مالئم. ويعد من الضروري توضيح المقتضيات القانونيةالمتعلقةبمفهوم "النفايات المماثلة"، من خالل تحديد دقيقلألنواعالمعنية منالنفاياتالكهربائيةوالإلكترونية.
7.التنصيص على تدابير خاصةبالنفاياتالكهربائية والإلكترونيةالصغيرة الحجم،مثل الهواتف الذكية، والبطاريات،والمصابيح، والأجهزة الذكية، والتي غالبًا ما تستثنى من مسارات الاسترجاع، وتنتهي في النفايات المنزلية، أو في المطارح، أوتلقىفي الفضاءات العموميةبشكل مباشر.
8.إدراج الأنواعغير المشمولة حاليًا ضمن الإطار القانوني، السيما الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي والهجين، بهدف ضمان تغطية شاملة ومنسجمة لمجموع المعدات المعنية.
9.إدماج مبادئ التصميم الإيكولوجي، وفرضالتزاماتصارمة تتعلق بالاستدامةوقابلية الإصالح، وتنظيم استرجاعالمعدات المنتهية الصالحية بشكل ممنهج.