الجريدة الرسمية2ر82 )2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد
ير299يصفريمني(8يفيليصادي2095.25يقميلة ملالي بصادسالقيبلوزيرةبليقـــر لسلطةيبفويضسبي)(2( يأغسطسي((( وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443(الأول ربيع(4(في الصادر(1.21.111(رقم الشريف الظهير على(بناء ؛(الحكومة كما وقع تغييره(بتعيين أعضاء()2021(أكتوبر(11( (بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية (15.97 (وعلى القانون رقم 1421(من محرم(28(بتاريخ(1.00.175(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛()2000(ماي(3( 1443(من ربيع الأول(14(الصادر في(2.21.829(وعلى المرسوم رقم ؛(المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية()2021(أكتوبر(21( 1444 (رمضــان (8 (الصــادر فــي (2.22.81 (وعلى المرســوم رقــم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء،()2023(مارس(30( يلي : قررت ما
المادة الأولى (تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات (والمتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات(التالية، (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات (للمديرية(والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها، (في المواد («فرض» (والمشار إليها مجتمعة بعبارة (العامة للضرائب، :(وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم(التالية، (متصرف المالية من الدرجة الأولى، (السيد سليمان واحي، (- (1 (المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب ألقاليم الرشيدية وميدلت :(وذلك فيما يخص(وورزازات وتنغير وزاكورة، - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائرالتحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
(متصرف المالية من الدرجة الأولى، (السيد يوسف قبوري، (- (2 (الضريبي ألقاليم الرشيدية وميدلت(المكلف بالمصلحة الجهوية للوعاء :(وذلك فيما يخص(وورزازات وتنغير وزاكورة، ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (خمسمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك شامال 500.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون - عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، درهم (خمسون ألف 50.000 ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ درهـم) شامال ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 100.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (مائة ألف درهـم).
(متصرف المالية من الدرجة الأولى (السيدان اعلي البابور، (- (3 (المكلفان على (متصرف المالية من الدرجة الثانية، (ومحمد محترم، (التوالي بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات إلقليم ميدلت (وذلك فيما(وتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات إلقليم تنغير، :(يخص ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات المترتبة عن 100.000 على تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛