الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد 2ر8(
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه يقل عن ذلك شامال ألصل درهـم (مائة ألف درهـم)، أو 100.000 الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهـم (مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 50.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسون ألف درهـم).
(متصرف المالية من الدرجة الأولى(السيدان الحسين ميشان،(-(4 (المكلفان على التوالي(تقني المالية من الدرجة الأولى،(ويونوس قماري، (بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات إلقليم ورزازات وتقسيمة (:(وذلك فيما يخص(الضرائب المتعددة الاختصاصات إلقليم الرشيدية، ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات المترتبة عن 100.000 على تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه يقل عن ذلك شامال ألصل درهـم (مائة ألف درهـم)، أو 100.000 الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 5000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسة آالف درهـم).
(المكلف(تقني المالية من الدرجة الثانية،(السيد رضوان قاسمي،(-(5 :(وذلك فيما يخص(بمكتب المساعدة التقنية والتواصل، ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (عشرة آالف درهـم). 10.000 يقل عن أو
المادة الثانية 2617.24(ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم (بتفويض ()2024 (أكتوبر (31( 1446 (من ربيع الآخر (27 (الصادر في السلطة.
.)2025(أغسطس(22( 1447(من صفر(28(وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
مني(8يفيليصادي2096.25يقميلة ملالي بصادسالقيبلوزيرةبليقـــر لسلطةيبفويضسبي)(2( يأغسطسي(((ير299يصفر وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443(الأول ربيع(4(في الصادر(1.21.111(رقم الشريف الظهير على(بناء ؛(الحكومة كما وقع تغييره(بتعيين أعضاء()2021(أكتوبر(11( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية(15.97(وعلى القانون رقم من (28 (بتاريخ (1.00.175 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (؛()2000(ماي(3( 1421(محرم 1443(من ربيع الأول(14(الصادر في(2.21.829(وعلى المرسوم رقم ؛(المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية()2021(أكتوبر(21( 1444 (رمضان (8 (الصادر في (2.22.81 (وعلى المرسوم رقم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء،()2023(مارس(30( قررت ما يلي :
المادة الأولى (تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات (والمتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات(التالية، (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات (والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية (في المواد («فرض» (العامة للضرائب والمشار إليها مجتمعة بعبارة :(وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم(التالية، (المكلف(الأولى، الدرجة من المالية متصرف(كميمش، محمد السيد(-(1 - (بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسال والصخيرات (تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، :(وذلك فيما يخص - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائرالتحصيل ؛