الجريدة الرسمية2ر8ر )2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد
ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات المترتبة عن 100.000 على تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه يقل عن ذلك شامال ألصل درهـم (مائة ألف درهـم)، أو 100.000 الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 5000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسة آالف درهـم).
(متصرفا المالية(السيدان أحمد نايت الطالب وعمر باحسيس،(-(7 (المكلفان على التوالي بمكتب المساعدة التقنية (من الدرجة الأولى، (بوفوس ادريس والسيدان بأكادير الجبائية المساعدة ومكتب والتواصل (المكلفان على (متصرفا المالية من الدرجة الأولى،(واحضيه النفاوي، التوالي بمكتب المساعدة والتواصل بالعيون وكلميم والسيدة فدوى (متصرفا المالية من الدرجة (ي،ضبن الشيخ والسيد إسماعيل مرني� (المكلفان على التوالي بمكتب المساعدة الجبائية ومكتب (الأولى، (آيت ملول والسيدان بلعيد (- (المساعدة التقنية والتواصل بإنزكان (المكلفان (متصرفا المالية من الدرجة الأولى، (الديه وحسن المعتزي، (وذلك(على التوالي بمكتب المساعدة والتواصل بتيزنيت وتارودانت، :(يخص فيما ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (عشرة آالف درهـم). 10.000 يقل عن أو
المادة الثانية 2621.24(ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم (بتفويض ()2024 (أكتوبر (31( 1446 (من ربيع الآخر (27 (الصادر في السلطة.
.)2025(أغسطس(22( 1447(من صفر(28(وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
ير299يصفريمني(8يفيليصادي2098.25يقميلة ملالي بصادسالقيبلوزيرةبليقـــر لسلطةيبفويضسبي)(2( يأغسطسي((( وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443(الأول ربيع(4(في الصادر(1.21.111(رقم الشريف الظهير على(بناء ؛(الحكومة كما وقع تغييره(بتعيين أعضاء()2021(أكتوبر(11( (بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية (15.97 (وعلى القانون رقم 1421(من محرم(28(بتاريخ(1.00.175(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛()2000(ماي(3( 1443(من ربيع الأول(14(الصادر في(2.21.829(وعلى المرسوم رقم ؛(المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية()2021(أكتوبر(21( 1444 (رمضــان (8 (الصــادر فــي (2.22.81 (وعلى المرســوم رقــم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء،()2023(مارس(30( يلي : قررت ما
المادة الأولى (تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات (والمتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات(التالية، (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات (للمديرية (والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها، (في المواد («فرض» (والمشار إليها مجتمعة بعبارة (العامة للضرائب، :(وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم(التالية، (المكلف(متصرف المالية من الدرجة الأولى،(السيد محمد خبزي،(-(1 (صالح بن والفقيه وأزيالل مالل بني ألقاليم للضرائب الجهوية بالمديرية :(وذلك فيما يخص(وخنيفرة وخريبكة، - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائرالتحصيل ؛