الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد 2ر88
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
(متصرفا المالية (السيدان ربيع الاصماعي ويونس بوبرية، (- (2 (المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى (من الدرجة الأولى، (ألقاليم بني مالل وأزيالل(الضريبي،(والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء (المهندسة الرئيسة للمالية(غانيمي،(صالح والسيدة حسناء والفقيه بن (والسيد الضريبي بخريبكة(المكلفة بمصلحة الوعاء(من الدرجة الأولى، (المكلف بمصلحة(متصرف المالية من الدرجة الأولى،(حميد بوهالل، :(وذلك فيما يخص(الضريبي بخنيفرة،(الوعاء ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (خمسمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك شامال 500.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون - عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، درهم (خمسون ألف 50.000 ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ درهـم) شامال ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 100.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (مائة ألف درهـم).
(متصرف المالية من الدرجة الثانية، (السيد يونس الشادلي، (- (3 (المكلف بالمصلحة الجهوية للمساعدة والتواصل بالمديرية الجهوية :(وذلك فيما يخص(للضرائب ببني مالل، ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل .درهم (خمسون ألف درهـم) 50.000 يقل عن أو (متصرفة المالية من الدرجة الثانية(حسيني،(السيدتان وفاء(-(4 (تقنية المالية من الدرجة الثانية والسيدان عبد (وسميرة رشيد، (متصرف المالية من الدرجة الثانية ومحمد دحاني،(العظيم العماري، (المكلفون على التوالي بتقسيمات (تقني المالية من الدرجة الأولى، (الضرائب المتعددة الاختصاصات بسوق السبت أوالد النمة وقصبة :(وذلك فيما يخص(صالح، تادلة وأزيالل والفقيه بن ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات المترتبة عن 100.000 على تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه يقل عن ذلك شامال ألصل درهـم (مائة ألف درهـم)، أو 100.000 الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهـم (مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 50.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسون ألف درهـم).
(متصرف المالية من الدرجة الأولى(السيد عبد الاله الفالحي،(-(5 (تقنيا المالية من الدرجة(والسيدان عبد العالي طوطس ويوسف قبي، (الثانية المكلفون على التوالي بتقسيمة جبايات الأشخاص الاعتباريين والتقسيمة الأولى والتقسيمة الثانية لجبايات الأشخاص الذاتيين (متصرفة المالية من (ببني مالل والسيدة الم الشرقاوي العاللي، (متصرف المالية من الدرجة (الدرجة الثانية والسيد سعيد مداني، (المكلفان على التوالي بالتقسيمة الأولى والتقسيمة الثانية (الأولى، (تقني المالية من(الضريبي بخريبكة والسيد شريف اسماعيلي،(للوعاء (الضريبي بخنيفرة،(المكلف بالتقسيمة الثانية للوعاء(الدرجة الثالثة، :(وذلك فيما يخص