الجريدة الرسمية2ر89 )2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد
ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (مائة ألف درهـم)؛ 100.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات المترتبة عن 100.000 على تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه يقل عن ذلك شامال ألصل درهـم (مائة ألف درهـم)، أو 100.000 الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 5000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسة آالف درهـم).
(مهندس الدولة للمالية من الدرجة (الفاضل، (السيد عالء (- (6 (المكلف بمكتب المساعدة الجبائية ببني مالل والسيدة فاطمة(الممتازة، (المكلفة بمكتب (تقنية المالية من الدرجة الثالثة، (وشني، (الزهراء (المساعدة التقنية والتواصل ببني مالل والسيدتان زينب جرفاوي، (تقنية المالية من(تقنية المالية من الدرجة الأولى وعائشة العجوطي، (المكلفتان على التوالي بمكتب المساعدة والتواصل (الدرجة الثانية، :(وذلك فيما يخص(بخريبكة ومكتب المساعدة والتواصل بخنيفرة، ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (عشرة آالف درهـم). 10.000 يقل عن أو
المادة الثانية 2622.24(ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم (بتفويض ()2024 (أكتوبر (31( 1446 (من ربيع الآخر (27 (الصادر في السلطة.
.)2025(أغسطس(22( 1447(من صفر(28(وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
ير299يصفريمني(8يفيليصادي2099.25يقميلة ملالي بصادسالقيبلوزيرةبليقـــر لسلطةيبفويضسبي)(2( يأغسطسي((( وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443(الأول ربيع(4(في الصادر(1.21.111(رقم الشريف الظهير على(بناء ؛(الحكومة كما وقع تغييره(بتعيين أعضاء()2021(أكتوبر(11( (بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية (15.97 (وعلى القانون رقم 1421(من محرم(28(بتاريخ(1.00.175(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛()2000(ماي(3( 1443(من ربيع الأول(14(الصادر في(2.21.829(وعلى المرسوم رقم ؛(المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية()2021(أكتوبر(21( 1444 (رمضــان (8 (الصــادر فــي (2.22.81 (وعلى المرســوم رقــم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء،()2023(مارس(30( يلي : قررت ما
المادة الأولى (تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات (والمتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات(التالية، (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات (للمديرية (والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها، (في المواد («فرض» (والمشار إليها مجتمعة بعبارة (العامة للضرائب، :(وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم(التالية، (متصرف المالية من الدرجة الأولى،(السيد عبد هللا حمداش،(-(1 (المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم (الحاجب وإفران وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات وتازة، :(وذلك فيما يخص - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائرالتحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.