الجريدة الرسمية811( (2025 وبركأأ (4( (447 ربرا ربي 2( - رر4م 7447 عدد
543 6.املبادئالتق أ رت ا المحاكاملجلس عد التق القضايا ي الدارية الابتدائية طرفاف ا خالل سنة2024:
يه خص لإل لدي لت ضعه عم لتلع د علت اللدل لألحكعم تض ي2024أن جالحع ل إصي لترش ل يعزععالتتعبي لتي على الزهع د لتت ج ع رم عي ل حي ع ت يفع ه ته ل ل صهره اله على لتال ع ه عيم ي لإل لدي لت ضعه ت ال لتصعرهظ ع أن لدل تع صه؛
عدد ي هذا السياق جاء ي الحك581بتاريخ ادر ال19/2/2024عن عدد الداري الملن ي بالرباط الدارية الابتدائية المحكمة1507/7112/2023ما سلطن ا التقديرية المخولة لها بشأن متابعة يلي: ل وحيث إن النيابة العامة ي إطار ل شروط تحققة متى اعتقال حالة ي من كلالحيات ال استعملة د تكون ، انونا لها المخولةالجنائية المسطرة لقانون خرق أي الجراء هذا خالل من يثبة ول عل ا تبنق التق الأسس أن دام ما ائمة، غير الملن مآل عن مسؤولين ا معه تبقى مما ا النيابة تعتمدها التق تل عن مختلفة و رارات ا أحكامها الموضوع محكمةلعامة .ات ام جهة باعتبارها نازلة ي منتفية الدارية المسؤولية عناصر أن يتبين أعاله، كر ملا تبعا وحيث ري انوني ويتعين الت الحال، مما يبقى معه الطلب غير مرتكز على أي أساس برفضه".
عتأ فيلل ي جعه في لت اللد عي تي4164تعدي لتلع د17/7/2024عم ا "لي رع عتال عد لإل لديه لت ت يعف ه روحيث إنه ي إطارالأثر الناشر لالست ناف بما يحرتب عنه من إعادة بسط النزاع ي جميع جوانبه الو ا عية والقانونية على الوسائل حدود ي ودفوعه الأطراف وسائل ومنا شة الثانية، الدرجة محكمة واطالعها القضية ملعطيات دراسن ا وبعد المحكمة هذه فان الاست ناف، ي المثارة عن القضاء مرفق مساءلة أن أولى جهة من أنه لها تبين الدعوى مستندات على الخطأ القضائي إال ي إطار الأخطاء التق يمكن أن تشوب الأحكام القضائية ال تت باعتبوأن القضاء، ملرفق الدارية الأعمال باوي عن لة منف ضائية أعمالا ارها ل الف ي المملكةدستورإ رار122ول الح ي ضائي خطأ منمتضرر كل أحقية