الجريدة الرسمية(2025 وبركأأ (4( (447 ربرا ربي 2( - رر4م 7447 عدد 811(
544 تراجعا عتبر الدولة تتحمله تعويض علىعن هيمنة مبدأعن المسؤولية عدم عن القضاة مخاصمة إمكانية كانة والذي سائدا، كان الذي القضائي النشاط النص تشكل أحد استثناءاته، وملا كان ري ورة ب ية المح الشخ أخطائ بتاريخ ادر ال النقض محكمة رار ي جاء ما حسب القضائي الخطأ2/2/2021 تحة عدد104/2021ر الداري الملن ي227/4/3/2019هو الخطأ الفاحش الذي يقع فيه القاض ق بانحر افه الواض ، وباخالله بأعمال وظيفته وزيغ عن عن ناجما يكن ل المتخذ الجراء أن أي والقانون، الجراءات ي الأساسية المبادئ وكان القانون، تطبيق ي رعونةادرعن النيابة الثابة من وثائق الملن أن القرارال المالءمة سلطة إلى استنادا اعتقال حالة ي المحكمة على المستأنن باحالة العامة سليما كان لها الممنوحةيثبة خر ها لجراءات من الناحية القانونية ما دام أنه ل من المقررة الجراءات ي لها دخل ال أنه كما الجنائية، المسطرة انون ي المسطرة عل ا المعروضة والبراهين الأدلة على بناء حكمهادر ت التق الموضوع محكمة طرف القضية للمداولة، مما يجعل جميع الجراءا عند حجزوفقا تمة د القضائية ت موجبات تكون الخطأ ر عن. بانتفاء فانه وبالتالي خطأ، أي عحرم ا ول للقانون المسؤويكون و الخ ذا به المتمس الاست ناف وسبب ائمة غير الدارية لية وحري محله ي يكون الطلب برفض ن ى ملا المستأنن والحك مؤسس، غير بالتأييدل.
جسف ع خالأ لعت عد م ت عت ت يعف لتالصم في ع د لتصعره لتيفع ه ر عد ه ت تص ي ر ج ع؛
عي جعه في لد في ه ل لتسفع2945تعدي لتلع د28/6/2024عم عي لإل لدي ل ف في عتال عد لإل لديه لت تيل فه ه ل43/7112/2024رع لي:
بالعيون الابتدائية بالمحكمة العامة النيابة رفض أن الملن من البين إن حيثل بتاريخ المقدم سيارت ا اسحرجاع إلى الرامي المدعية لطلب11/12/2023كون إلى عود النيابة طرف من بالاست ناف فيه الطعن ت بالرجاع القاض ق التمهيدي الحك أصب العامة لدى نفس المحكمة، وبذلبه غير ابل للتنفيذ بعد الحك المتمس إرجاع عدم فان ث ومن للتنفيذ، مو فا طعنا لكونه المذكور، الاست ناف تقدي السو ن آلثار ترتيب مجرد يكون الفحرة هذه خالل العامة النيابة طرف من يارة