الجريدة الرسمية8113 (2025 وبركأأ (4( (447 ربرا ربي 2( - رر4م 744 عدد
545 رفها ي هذا الشق الذي يجعل ت التنفيذ الناتجة عن الطعن بالاست ناف، الأمر .القانون عليه نص ملا مطابقا ما تمسكة به المدعية من عدم أحقية النيابة العامة ي و وحيث إنه بخ اللجوء لالست ناف ي ظل وضوح المقتضيات القانونية، فانه يبقى غيرمؤسس، ل تتمتع بذل وهي العمومية، الدعوى ي طرفا تعد المذكورة القضائية الجهة أن الت وتل الأطراف، ا يتمتع التق الحقوق بكافةل ي بما القانون، لها يمنحها ق يمكن وال ف ا، طرفا تكون التق الملفات ي ادرة ال الأحكام ي الطعن حق ممارسة .للتعويض موجبا جسيما خطأ الحق لهذا ممارسن ااعتبار السيارة إرجاع إلى بادرت العامة النيابة فان ، ل عن فضال إنه وحيث بتاريخ المدعية لفائدة المحجوزة16/1/2024بمجرد به المتمس للحك تنفيذا الطعن، بول بعدم ن ى الذي الاست نا يالقرارصدور بعد للتنفيذ ابال صيرورته ر مما يتبين معه أن الجهة القضائية المذكورة تفة وفق القواعد المسطرية التق الجرائية الشروط توفرت عندما سيارت ا اسحرجاع من المدعية ومكنة المطبقة الشأن ذا للقانون خرق أي جانب ا مندر ي ول ، بذل تسم.
مسؤولية لقيام المتطلب الجسي الخطأ يكون ، ل إلى استنادا إنه وحيث بالعيون، الابتدائية بالمحكمة العامة النيابة مواجهة ي ثابةغير الخطأ عن الدولة مما يجعل طلب التعويض المقدم من طرف المدعية غير مؤسس ويتعين الحك برفضه.ل لترش ت رم ي ع ك م ل ه ت ص لتهع فه لتيدجه ه ر ف ت لتيدجه ه ر ضع جع ض رم خالأ ع ج في ت لتعت ع دهم حص فع ل ي ي ضعهع لت ضعا لد الأ عم لتيعته رس عتفه ال عيع رصط عتتت لألعبىا عي جعه في لد في ه ل لتسفع5590تعدي لتلع د24/12/2024عم عي لإل لدي ل ف في عد عتال لإل لديه لت تيل فه ه ل1014/7112/2024رع ليا ي الدعوى مقال حسب المتمثل به المدعى الضرر أن عن النظر وبغض إنه وحيثل الجنايات غرفة طرف من ن ائيا ا المحكوم تل من أكبر اعتقال ملدة المدعي ضاء مزاولن إطار ي الحك لقضاة ثبوته، حال عنه، المسؤولية ترجع الاست نافية العدل لوزارة وليس القضائية، ألعمالهالدارية الجراءات تدبير ي خطئ ا نتيجة