الجريدة الرسمية(2025 وبركأأ (4( (447 ربرا ربي 2( - رر4م 7447 عدد 8111
546 النقض محكمة ضاء ي عليهاملستقر فان بالمقال، جاء ملا خالفا العمومية للدعوى ل الف ي عل ا و المن القضائي الخطأ عن المسؤولية أن122الدستور من الخطأ الفاحش الذي ائمة على وجود الخطأ الجسي المنسوب لهيئة القضاء، وهو إخالل على وضوحا يكشن بما القاض ق فيه يقعه بأعمال وظيفته بحيث يبدو اختالف ل دائرة عن ويخرت للقانون، الأساسية المبادئ عن واضحا انحر افه النتائج المحرتبة على ل ضاة الموضوع ي تقديرالو ائع وتقيي الأدلة واستخال ات من إدانة أو براءة، وتحديد العقوبة الواجبة ي إطار المقتضيات القانونية لة با الي حدود ما ترك المشرع لقاض ق الحك من ألفعال موضوع المتابعة، و ل السجنية العقوبة تخفيض ررت ملا الثانية الدرجة محكمة وأن تقديرية، سلطة ن، والفرات عنه حالا ا ي حق المدعي من ثالث سنوات إلى سنة ون المحكوم و الاعتقال، رهنأشهر وأربعة سنتين ن ى د كان لكونهاملدة تستغرق التق المدة هي فان ا عن ا، التعويض المطلوبأشهر عشرة بحوالي عن ا وتزيد است نافيا ا المحكوم ودرجة أجلها من المتابع الأفعال بثبوت ضات ا ناعة وفق ل ررت د تكون أن طاملا القانون، وفق هذا رفها ت يبقى وبذل لها، المالئمة والعقوبة خطورت ا الاعي إطار د ت تقال الاحتياطي الذي خضع له المدعي طيلة أطوار المحاكمة محكمة أن منه ستشن أن يمكن وال انونا، عل ا و المن والمساطر الجراءات بين اختالفا كونه عدو ال الأمر أن دام ما للقانون، خر ا رفة ت د الأولى الدرجة مدة العقوبة السج المحكمتين ي تقديرنية المناسبة لألفعال التق توبع من أجلها، الجنايات غرفة رار فان وبالتالي المحاكمة، مرحلتق خالل لها ارتكابه ثبة والتق التق ضاها المدعي ا ملدة أ ل من تل الاست نافية بتخفيض العقوبة المحكوم الأ الدرجة محكمة ضاة جانب من خطأ و وع يفيد ال الاعتقال، رهن فعلياولى، عن ها ائ بختتميز التق القضائي الخطأ عن الدولة مسؤوليةعناصر معه وتنتفي طلب معه يكون مما مطلقة، وال عامة مسؤولية ليسة بكون ا المدنية المسؤولية .لرفضه ويتعين مؤسسغير التعويض