الجريدة الرسمية811 (2025 وبركأأ (4( (447 ربرا ربي 2( - رر4م 7447 عدد
547 صره ري ه ريع تط سذى حرى لتالصم ج ع رم ج ه تل لإل لدي لت ضعه لتصع ه ع ل عم لتلع د لت ضع فه الدل ل؛
عي جعه في لد في ه ل لتسفع3077تعدي لتلع د11/7/2024عم عي لإل لدي ل ف في عتال عد لإل لديه لت تيل فه ه ل420/7112/2024رع لي: ل القضية معطيات لكافة المحكمة دراسة وبعد أولى جهة من إنه حيث لكن موضوع النزاع حاز ن ائيته بمقتن ى القرار ومستندات ا، تبين لها أن الحك ي المؤرخ الاست نا ي30/3/1984عن محكمة الاست ناف بالرباط ي الملن ادر وال ر207/1976ملن بفت فعال بادرت المدعية وأن ،ر تحة تنفيذه90/1992 سنة و ل1992أن ا ملا تمسكة أمام هذه المحكمة بتعرض عملية التنفيذ منذ ، إال الحين ملجموعة لعلى تحديد طبيع تحر من العر ا يل لن ا،وال الجهة ثانية، جهة من إنه ث من ا، والتثبة منا شن ا للمحكمة يتسنى حتى عن ا المسؤولة الاستعجالي عدد وبشأن الأمر210ر الملن ي ادر ال193/7101/2021والذي بتاريخ إال در ي ل فانه التنفيذ، عملية تأخر ي تسببه المدعية عليه تعيب 1/7/2021رابة مرور بعد أيثالثةملن التنفيذ، وبالتالي فانه ال عقود عن فت ثالثة، جهة من إنه ث المدة، تل طيلة التنفيذ إجراءات عر لة ي سببا اعتباره يمكن الأخطاء من بمجموعة ال حرانه واب لل بمجانبته المدعية ول و وبخ عو القضائية ملا ن ى بايقاف تنفيذ الحك المراد تنفيذه إلى حين تذليل البة ممن مدى منا شة لها يجوز حتى طعن محكمة ليسة المحكمة هذه فان لحة، م له واب لل مجانبا جاءالأخير هذا أن يثبة ل أنه كما ،املذكور القضائياملقرر سالمة القول للمدعية يتسنى حتى ة المخت الطعن محكمة عن صادر ن ائي مقرر بموجب مسؤولي معه تقوم ضائي بخطأ با حرانهة مرفق القضاء، الأمر الذي تبقى معه طلب ا يكون وبذل انونا مؤسسة غير المدعية طرف من ا المتمس الوسائل حلين الرفضل.