البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7450 بتاريخ 23 أكتوبر 2025، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7450 ·

الجريدة الرسمية8((9 )2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عدد

3 تـقديم يشهد العالم تحوالت هامة في منظومة الشغل ظهرت في سياقها أنماط جديدة للعمل.فبعد الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية، يعرف العالم، ال سيما في السنوات الأخيرة، ثورة رقمية تتسم بعمق وحدة تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية، وبتطورها السريع.

وتدخل هذه التطورات المتالحقة في إطار الدينامية المستمرةالتي يعرفها سوق الشغل، حيث أصبح التركيزأكثرعلى المرونة والابتكار ودمج التكنولوجياتالمتطورة.

لكنرغمالإيجابياتالتيحملتهاهذه التطورات،فإنهاأفرزتتحدياتجديدةتتمثلأساسافيإلغاء بعض الوظائف والمهن، وفيانتشار أشكالالنمطيةللتشغيلتخضع لعالقات شغلغير اعتيادية،ال تتالءم بالضرورة مع المعايير القانونية والممارسات المعمول بها في إطارالعمل القاروالمأجور.

هذا،وإذا كانتهذه الأشكال الالنمطية للتشغيلتتيحفرصاومرونةأكبرلألفراد الذين يبحثون عن توازن بين الحياة المهنية والشخصية،وكذاللمقاوالتالتي تهدف إلىتكييفوترشيد مواردها البشرية والمالية،فإنها تحملكذلكتحدياتفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةللعامالت والعاملين عبر هذه الأنماط الجديدة،مما يقتضيمواكبة هذه التحوالت بمراجعة الأطر التشريعية والتنظيميةومالءمةالسياسات العموميةذات الصلة،ال سيما بضمانشروط ومعاييرالعمل الالئق كما تحددها منظمة العمل الدولية.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارةإلى أنالتشريعالاجتماعيالمغربييتوقف عندتقنين عالقات الشغل وظروف العمل الخاصة بالعمل القار والشغل المؤقتمحدد المدة،بحيثإن المقتضياتالقانونيةالحالية(مدة العمل، الحد الأدنى لألجر، العطل السنوية، الحرية النقابية، الإطار التعاقدي(ال تستوعبالأشكالالالنمطية للتشغيل،كالعمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، والعملعن بعد،والعمل لبعض الوقت، وغيرها من الأنماط التي تعرففي الآونة الأخيرة انتشارا متزايدا.

فيهذا السياق،يسعىالمجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي،من خالل هذه الإحالة الذاتية،إلى مقاربة ديناميات الأشكال الالنمطية للتشغيل(ال سيمالاعمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية و العمل عن بعد و العمل لبعض الوقت(كما تَطَّرِّد ُفي عدد منالأنشطةالاقتصاديةوالخدماتالعمومية،والبحثفي سبل مواكبة هذه الأشكالبما تستدعيه من تقنين وتنظيم من أجل خلق فرص شغل جديدة،ورفع مستوى إنتاجية المقاولة وتنافسيتها،وتطويرالاقتصاد الوطني،مع مراعاة شروط العمل الالئقو ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةللعامالت والعاملين.

· فهرس العدد 7450 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.