الجريدة الرسمية8(03 )2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عدد
15 بالنسبة للعمل عبر المنصات الرقمية::
44..اعتماد تعريف قانوني دقيق للعالقة الشغلية مع مقاوالت المنصات الرقمية(سواء كانت عبر الأنترنيت أو عبر تطبيقات خدمات الموقع(، وتحديد أشكال التعاقد بوضوح(أجير، مستقل، مقاولة من الباطن(..،وذلك حسبخصوصيات كل نشاطضماناللحماية القانونية للعامالت والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي سريع التطور والانتشار.
IIII..ضمان معاييرالعمل الالئقفيالأشكال الالنمطية للتشغيل 55..جعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر مالءمةللعامالت والعاملينالالنمطيين من خالل مراجعة شروط الاستفادة من مختلف الخدمات بما يتناسبمعخصوصية هذهالأنماط الشغلية، وتمتيعهم بكافةالحقوق الاجتماعية المخولة في إطار العمل القار والمهيكل.
66..وضع قواعد تنظمأوقاتالعمل وفترات الراحة، تضمن للعامل(ة(عن بعدأوعبر المنصات حق قطع الاتصال عند انتهاء ساعات العمل المحددة أو المتفق عليها بين العامل(ة(والمشغل، وذلك لضمان التوازن بين المهام المهنية والحياة الشخصية والعائلية.
77..توفير شروط الصحة والسالمة المهنيتين ضمن أنماط العمل الجديدة،بإدراج الحوادثوالأمراضالمهنية المستجدة المرتبطةبظروف الشغل الالنمطي.
IIIIII..مواكبة التحوالت المتواصلةلسوق الشغل عبر التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة 88..تأهيلالموارد البشرية الوطنيةلمواجهة التحوالت المستقبلية، بإنشاء أنظمة حديثةللتعلم مدى الحياةوبرامج تكوين مرنة وتفاعلية،على غرار برامجتحسين قابلية التشغيلوتطويرالمهاراتالرقمية،ودعم العامالت والعاملين في تغييرالمسار المهني.
99..تمكين العامالت والعاملين الالنمطين من الولوج إلى التكوين المستمر المخول ألجراء القطاع الخاص والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بموجب القانون رقم60.17، وعبر آلية العقود الخاصة للتكوين لفائدة المقاوالت.
IIVV..تطوير آلياترصدوتتبعواستشرافسوق الشغللمواكبة الأنماط الجديدة للتشغيل 1100..إعدادتقارير رصدية ودراسات استشرافية، بوتيرة منتظمة،توفر المعطيات الكفيلةبتوجيهسياساتالتشغيل المستقبلية وتأطيرها،وتحدد المهن والمهارات المطلوبة لوظائف الغد،وذلك من خالل تعزيز قدرات وموارد المرصد الوطني لسوق الشغل،مع إشراك المؤسسات البحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
1111..إحداث آلية مشتركة بين مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها من المؤسسات ذات الصلة،لرصد وتتبع وتحيينالمعطياتالمتعلقةبتطور الأشكال الالنمطية للتشغيل ببالدنا، بكيفية منتظمة.
VV..إدراج التشغيل الالنمطي ضمن أجندة الحوار الاجتماعي 1122..جعل تطورات سوق الشغل، بما فيها الأشكال الالنمطية للتشغيل، ضمن المواضيع التي يتداول فيها الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي، وذلك بما يمكن من تحويل تحديات الأتمتة والرقميات والمرونة الشغلية، التي ستزيد حدتها مستقبال، إلى فرص للحفاظ على الشغل داخلالمقاولة، وخلق مناصب شغل جديدة مع ضمان متطلبات العمل الالئق.
1133..تمكين العامالت والعاملين الالنمطيين من المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وذلك من خالل التنظيم والتمثيلية النقابية والمهنية، في أفق إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الخليقة بضمان حقوق ومصالح هذه الفئات.
* **