الجريدة الرسمية)2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عدد 8(02
الأجريةأو عالقة الوساطة(،من أجلإيجاد أرضية مشتركة للحوار تعترف،بخصوصيات هذه الأشكال الالنمطية والعالقات المهنية المترتبة عنهامن جهة.كما تمكن كذلك من تقاسمالاقتناع بضرورة حماية حقوقالعامالتوالعاملين بها،على غرار العمل القاروالمأجور.
وانطالقا من هذا التشخيص،من شأنتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرامالاتفاقيات القطاعية،في إطارالحوار الاجتماعي، أن يلعب دورا مهما في تأطيركل أشكال التشغيل وتسهيلعملية الانتقالمن نظام العمل التقليدي إلى النظام المرن الذي تفرضه عالقات العمل الجديدة المرتبطة بالتحوالت الاقتصادية والرقمية.
IIIIII..ضرورة تأطيرالأشكال الالنمطية للتشغيلللتكيف مع تحوالت أنماط الإنتاجوضمانظروف العمل الالئق يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنانبثاق الأشكال الالنمطية للتشغيل في المغرب، مثلُه مثل باقي دول العالم، يأتي في سياقالدينامية المستمرةالتييعرفهاسوق الشغل، في ضوء تحوالت النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، ال سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقميات.
ويرى المجلس أن هذه التحوالتبتداعياتها على عالقات العمل،تشكل فرصابالنسبةلبالدنالجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الجديدة، وخلقالمزيد من مناصب الشغلبالنسبة للشباب والنساء،وتعزيز أداء وتنافسية المقاوالت في إطار بيئة مهنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.
ومن جهة أخرى، يؤكد المجلس على أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق/الطلب وبـين معايير العمل الالئق التي يتعين تكريسها لفائدة العامالت والعاملين عبر هذه الأشكال الالنمطية، من عدالة أجرية وحماية اجتماعية وشروط الصحة والسالمة المهنية وحرية التنظيم النقابي والحق في المفاوضة الجماعية، وغيرها من الحقوق والمكتسبات الدستورية والاتفاقية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.
انطالقا من هذه الرؤية، يوصيالمجلسبما يلي:
II..الاعتراف القانونيبالأشكال الالنمطية للتشغيل بالنسبة للعمل لبعضالوقت:
11..إدراج مقتضيات صريحة وواضحة للعمل لبعض الوقت في مدونة الشغل تحدد حقوق ومسؤوليات كل من المشغل والعامل(ة(،والتنصيصعلىإمكانياتوكيفياتالانتقالمن العمل طيلة الوقتإلى العمل لبعض الوقت أو العكس،بإرادة الطرفين.
بالنسبة لب عن لعملعد::
22..تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقراتالمقاولة، وال سيما المادة8من مدونة الشغل،وذلك لتشمل الأجراء الذينُيشتغلونعن بعد، من منازلهم أو من أماكن أخرى، باستعمالأدواتوتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
33..إضفاء الطابع الرسمي على نمط العملعــن بُعــدبالإدارات والمرافق العمومية، إلــى جانــب العمــل الحضــوري، وذلك بعد تقييم التجربة التي انطلقت مع حالة الطوارئ الصحية في عدد من القطاعات العمومية، ومايتطلبهتطبيق العمل عن بعدمن بنيات تحتية، وتجهيزات تكنولوجية، وإجراءات تنظيمية ومسطرية، وتأهيل للموارد البشرية، وتدبير مالئم للزمن الإداري ونجاعة الأداء.