الجريدة الرسمية8(29 )2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عددًًُُ
13 غير أنه يالحظ أنالإطار التشريعي والتنظيمي الحاليللحماية الاجتماعيةال ينفتح بالقدر الكافي نحو استيعاب الأشكال الجديدة للتشغيل.فالعمللبعض الوقتالذي ال يستوفي نسبة معينة من الأجر(60%من الحد الأدنى لألجر(أو منعدد أيام العمل، قد يحرم العامل(ة(من الاستفادة من التعويضاتالعائليةأو معاش التقاعد أو التعويضعن فقدان الشغل.أمابالنسبة للعامل(ة( عبر التطبيقات والمنصاتالرقمية، فإنالولوجإلى هذه الخدمات يبقى مشروطا بطبيعة العالقة الشغلية التي تربطه(ا(بشركة المنصة، والصيغ القانونية الأخرى التي تنظم النشاط المهني.
•توفير شروط الصحة والسالمة المهنيتين لقد سبقللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي45أن أكد على أهميةتحيينالتشــريعات الوطنيــةفي مجال الصحة والسالمة،وذلك بما يتالءم معالمعاييـر الدوليـة،ويواكب التحديـات التـي يعرفهـا سـوق الشـغل والتي تفرضهـا التحـوالت الاقتصاديـة والاجتماعيـةوالتكنولوجيــة.كماشددعلى أنالأزمـة الوبائيـة لفيـروس كورونـاكشفتعن مدى حيويةالاهتمام بالعمل عن بعد كواحد منأنمـاط العمل الجديـدةوبكل الظروف المحيطة به،خصوصا ما يتعلق بحـوادث الشـغل والأمـراض المهنيـة.وأوصى المجلس في هذا الصدد بتطوير نظام فعالإلدارة السالمة والصحة المهنيتيـن، يشمل التخطيط والتنظيم والمراقبة والتقييم لتحسين ظروف العمل وحماية صحةالعامالتوالعاملين، في مختلف بيئات العمل.
ومن هنا،ينبغي التأكيد علىضرورةتعزيز شروط العمل الالئق في إطار الأنماط الجديدة للعمل،تفاديالجعلمسؤولية تدبير الوقاية من مخاطر العمل عبر المنصات(مثل تقييم المخاطر والتدريب على السالمة والصحة في العمل وتوفير المعدات الوقائية(مندرجةضمن"منطقة رمادية"، تبقىفيها مسؤوليةحفظ الصحة والسالمةعلى عاتق العامالت والعاملينالذين عادة ما يتمتعون بموارد محدودة.فعلى سبيل المثال،يمكن أن تؤدي ساعات العمل الطويلة،والعمل بوضعية الجلوس، فيحالة العمل عن بعد والعمل عبر المنصات،إلى خطر الإصابة بالاضطرابات العضلية والإجهاد المرئي والإجهاد المتكرر.
وفيهذا المجال،اتخذتبعضالمنصات على المستوى الوطني، خاصة تلكالمشتغلةفي قطاع توصيل الطلبيات46،عدة إجراءات وقائيةكتوفيرتأمين إضافيلمندوبيالتوصيلوتنظيمدورات السالمة المهنية.إال أنهذه الإجراءاتتبقىغير كافيةلتعزيز الصحة والسالمة المهنيةللعاملينوتوفيرظروفعمل الئقة.
•دور الشركاء الاجتماعيين في تجاوز التحديات ثمة حاليا توجه عالمي يعتبر أن ما تطرحه الأشكال الجديدة للتشغيل منتحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية،يمكنمعالجتها في إطارآليات الحوارالاجتماعيبمختلف مستوياتها(الوطني، القطاعي، والمقاولة(.كما يمكنجعل الاتفاقيات الجماعية دعامة أساسية لتوفير مواصفات الشغل الالئق للعامالت والعاملين في القطاعات المعنية.
إال أنه،ومعتزايد الاعتماد على العمل المرن،وانتشار العمل عن بعد والعمل المستقل عبر المنصات الرقمية،أصبحمن الصعب علىالمنظمات النقابيةتنظيمهؤالءالعامالتوالعاملينوالدفاع عن حقوقهم،نظرا لصعوبة الحصول على المعلومة الدقيقة، وكذلك نظرا لما تستلزمهمالءمةدور النقابة مع التغيرات والتطورات في التكنولوجياتالحديثة،وبالتالي ضرورة اقتحامها للعالم الرقمي بكلأبعاده(المراسالت الإلكترونية، رقمنة الشكايات والملفات المطلبية،والتواصل الرقمي للوصول إلى الفئات الجديدة، إلخ(.
وتعتبر التحديات التنظيمية المتعلقة بالتمثيل والحوار الاجتماعي أكثر حدة بالنسبة إلىالعامالت والعاملينعبر الأنترنيت (الذين غالبا ً ما يتجاوز نطاق عملهم حدود البلدان والقارات.(وتؤثر هذه الصعوبات علىإمكانيةانضمامهؤالءإلىالمنظمات النقابيةأوإنشاء تنظيمات نقابيةبغية تمثيل مصالحهم والتفاوضحول مطالبهم الجماعية لتحسينالأجروظروف العمل.
غير أنه يالحظ أنالمبادرات المختلفة على المستوى الدولي لمواكبة تحوالت سوق الشغل والعالقات المهنية والأشكال الالنمطية للعمل لم تجد بعد صداها على الصعيد الوطني.إذيستفادمن خاللجلسات الإنصاتإلى الفاعلينأنالأمر يحتاج إلى تقريبالرؤىووجهات النظربينالمنظمات النقابيةوالمشغلينوشركاتالمنصاتحولمضمونالعالقة الشغلية(العالقة 45"الصحة والسالمة في العمل:دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"،26نونبــر2020 46جلسة إنصات إلى منصة"غلوفو"، بتاريخ22/05/2024