الجريدة الرسمية)2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عدد 8(28
12 وبروفايالت العامالتوالعاملين فيه، مع مقارنة النتائج المتوصل إليها مع معطيات مماثلة في بلدان أخرى.وقد أكدت نتائج هذا البحثأنالعمل عبر المنصات الرقميةبالمغربيبقىأكثر ارتباطا بالنساءخالفاللوضع في أوروبا حيث ترتفع نسبة الرجال ضمن العاملين عبر هذه المنصات.كمايُالحظ أن العاملين عبر هذه المنصاتجلهمأصغر سنا وذوومستوى تعليمي عاليمقارنة ً بمجموع السكان النشيطين المشتغلين.
مؤطر رقم22::الاستشارة المواطنةعلىالمنصةالرقمية""أشارك"" يشير56٪منالمشاركات والمشاركين إلىأنهم اشتغلوا بشكل مستقل عبر الأنترنيتفي صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، و56%إلىأنهمعملوامنخاللالمنصات الرقمية.
في المقابل،تبقىجاذبية العمل عبر المنصات في إفادات المشاركات والمشاركين في ترتيبأقل(حوالي60%(بالنسبة لخدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبيات، مقارنة مع العمل عن بعد(حوالي72%(،والعمل بدوام جزئي(حوالي70%(،وهو ما قد يُعزى إلى ظروف العمل المرتبطة بهذا النوع من الوظائف وهشاشتها.
وبالنسبةللعمللبعض الوقت،فإنهغالبا مايعتبرخيارًالبعض الفئات، كالطلبةوالنساء، التيتسعىلتحقيق توازن بينالحياة العمليةوالحياةالشخصية.كمايعتبرأحيانا مرحلة انتقالية خصوصا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا،بحيثيقبلون بوظائف مؤقتة أو جزئية كمرحلةأولىفي أفق الحصول على عمل قار يالئم مؤهالتهم وتطلعاتهم المهنية.وتبلغ نسبة العاملينلبعض الوقت7,3٪سنة2023حسبالبحث الوطني حول التشغيلللمندوبية السامية للتخطيط.وتتجاوزنسبة النساء العامالت لبعض الوقتنسبةالرجال بشكل ملحوظ(24٪ مقابل2,9%(، كما يبلغ هذا المعدل14,7%في الوسط القرويمقابل2,7% في الوسط الحضري.وخاللنفس السنة،شغلقطاع الفالحة والغابة والصيد19%منالعامالتوالعاملينلبعض الوقت، يليهقطاعالبناء والأشغال العموميةبنسبة23,%،ثمقطاع الصناعةبنسبة3,1%وقطاع الخدماتبنسبة6,2%44.
33..م مخاطرلحةتصاحب الأشكال الجديدة للتشغيل •احترام الحقوق الأساسيةللعامالت والعاملين تتميزالأشكال الالنمطيةللتشغيلبخصوصياتهالاتنظيمية،كماتطرحإشكالاتتخرج عن نطاق ما هو مألوف ومعمول به في إطارالعمل القار، إذ يحل فيها المكان الافتراضيمحل المكانالمادي،ويتم فيهاتمديدمدة العمللتتجاوز نطاق ساعات العملالاعتيادية،الأمرالذي يجعلعملياتالمراقبةوزيارات أماكن العمل المنوطة بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل(المادة 533منمدونةالشغل(صعبةالإنجاز.
هذا، وفضال عنالصعوباتالتيتتعلقبالاستفادة منالحماية الاجتماعيةكاملةوالحماية من حوادث الشغل،فإنالاستعمال المتزايد لتكنولوجيا الإعالم والاتصالتزيد منمخاطرالمساسبالحياة الخاصةللعامالت والعاملينوبحقوقهمالفرديةالتي تشكل دعامةالبناء القانوني لعقد الشغلفي العمل القار.كماأن نظام العمل المرنالذي يعد من أهممحفزات العملعن بعد وعبر المنصات،قد يؤديإلىعدم التقيد بعدد ساعات العمل المحددة قانونا.ففيقطاع نقل الركاب وتوصيل الطلبيات مثال، يتم تحفيزالعامل(ة(للعمل لساعات أطول من أجل كسب مزيد من الأجر.هذا بالإضافة إلى ماتضعهبعض المنصاتمن قيود على مرونة العمل،عن طريقاعتماد نظاماحتساب للنقاط والتحفيز يتوقف عليه إسناد المهام الجديدة، قد يترتب عنه في بعض الأحيان تجميد حساب العامل(ة(أو إلغاؤهتماما.
•مالءمة الأطرالقانونيةللحماية الاجتماعية تعد الحماية الاجتماعيةأحد أهممقوماتالعمل الالئق.فقدحظيتالحماية الاجتماعيةباهتمامكبير،سواءعلى مستوى الالتزامات الدولية للمغرب، أو على مستوى التشريع الوطني،ال سيما بعد صدور القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والتقدم المتواصل في تفعيل منظومتهالمتعددة المحاور(التغطية الصحية، التعويضات العائلية، التقاعد، التعويض عنالمرض وعنفقدان الشغل(.
44جلسة إنصاتإلى المندوبية السامية للتخطيط، بتاريخ03/04/2024ً