البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7453 بتاريخ 3 نونبر 2025، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7453 ·

الجريدة الرسمية)2025 ر وفمم 3( 1447 1ألولا ىداجم 11 - 7453 عدد 8113

23 على 8 فيحالةتغييرجذريملخططالترقيمالوطني،فإنالوكالةالوطنيةلتقنيناملواصالتتخططلهذهالتغييراتبتنسيقمع كافةمتعهديالشبكاتالعامةللمواصالت،وفقاللقوانين والنصوصالتنظيميةالجاريبهالاعمل.

6.9.استعمالامللكالعموميأوالخاصللدولةمنأجلإقامةالتجهيزات 1.6.9 إقامة التجهيزات يحقلشركة«وانا كوربوريت»إنجازالأشغالالضروريةالستغاللوتمديدشبكاتها.وتتعهد،عندإنشاءالتجهيزاتأوأشغال معينة،باحتراممجموعالأحكامالتشريعيةوالتنظيميةالجاريبهالاعمل،وخاصةمنهامايتعلقبإعدادالترابالوطني والتعميروالاحتاللاملؤقتللملكالعموميوحمايةالبيئة.

2.6.9 وضع البنيات التحتية رهن الإشارة طبقالأحكاماملادة22املكررةمنالقانونرقم96.24سالفالذكروكذالنصوصهالتطبيقية،تستفيدشركة«وانا كوربوريت»منحقالولوجوالسيمالإىمنشآتالهندسةاملدنية،واملسالكوالقنواتوالنقطاملرتفعةالتيقديتوفرعليها الأشخاصاملعنويونالخاضعونللقانونالعاموذووامتيازاتاملرافقالعامةومتعهدوالشبكاتالعامةللمواصالت.

تبرمبشأنالاتفاقاتاملتعلقةبالإنشاءاملشتركأواقتساماملنشآتاملشارإليهافيالفقرةهذهعقودتجاريةوتقنيةبين الأطرافاملعنية.

وترسلهذهالعقودإلىالوكالةالوطنيةلتقنيناملواصالتمباشرةبعدإبرامها.وتفصلالوكالةفيالنزاعاتاملتعلقةبها.

3.6.9 احترام البيئة يجبأنتقامالبنياتالتحتيةفياحترامللبيئةوالجودةالجماليةلألماكنووفقالشروطالأقلضررابالنسبةللملك العموميوالأمالكالخاصة.

وتتحملشركة«وانا كوربوريت»الأشغالاملنجزةعلىالطريقالعاموالالزمةإلقامةالبنياتالتحتيةاملذكورة،ويجبإنجاز هذهالأشغالوفقالأنظمةوالشروطالتقنيةاملعمولبهافيمايخصالطرق.

7.9.انتشاروالجدولالزمنيإلحداثالشبكات يجبعلىشركة«وانا كوربوريت»احترامالتزاماتالانتشاروالتغطيةكما هي محددةفيامللحقرقم3.

التضمالتزاماتالتغطيةلشركة«وانا كوربوريت»املناطقاملغطاةفيإطارالتجوالالوطني.

المادة10:شروطاستغاللخدماتاملواصالت يتماستغاللخدماتاملواصالت،طبقالأحكامالقانونرقم96.24سالفالذكروللنصوصالتنظيميةالجاريبهالاعمل، وذلكابتداءمنالافتتاحالتجاريللخدمةوالذييجبأنيكونداخلالأجلاملبينفياملادة1.5أعاله.

· فهرس العدد 7453 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.