الجريدة الرسمية)2025 ر0فمون 10( 1447 8ألولا ىداجم 18 - 7455 عدد 8 1
____________________________________________________________________________________________________________________________ صفحة7على17قراررقم08/2025 i.مبادئ عامة مرتبطة بكيفيات17الولوج إلى البنيات التحتيةاملحدثةمن قبل كل واحدة من المنشأتين المشتركتين؛
ii.حوكمة18املنشأتين المشتركتين وتبادل المعلومات الحساسة بينهما وبين الشركتين المبلغتين؛
iii.املراقبةوالتدقيق والتقارير.
37.تؤكدشركة ميدي تيليكومعلى أنه يجب على المنشأتين المشتركتين الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها المتعلقة بنشرواقتسام البنيات التحتية غير المفعلة.
3.IV.الإطارالقانوني الجاري به العمل 38.وفقا للنصوص التنظيميةالجاري بهالاعمل، يخضع قطاعالاتصالاتلنظام تقنين يجمع بين آليتي التنظيم المسبق (ex ante) والتنظيم البعدي (ex post)، وهي مقاربة تؤطر تطور القطاع وتنميته، كما تتيح إرساء شروط منافسة شريفة من خالل إخضاعه ألحكام قانون المنافسة الوطني، الذي يحظر، من جملة أمور أخرى، كل تصرفمنافللمنافسة.
39.يهدف التنظيم المسبق (ex ante)، الذي تؤطره أساسا مقتضيات القانون رقم24.96املشار إليه أعالهونصوصه التطبيقية والقرارات الصادرة عن الوكالة، إلى إرساء، بشكلمستمر،الشروط والكيفيات الكفيلة بمواكبة تطور المنافسة في القطاعواستباق ومنعالاختالالت التنافسية على مستوى قطاعاتالسوق المعنية.
40.تنص المادة22مكررة من القانون24.96على ما يلي:
"يلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصالت بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصالت تستهدف اقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح له بإقامة أو استغالل معدات المواصالت أو هما م عا، شريطة أال تخل هذه المعدات بالاستعمال العام. ويمكن أن توضع رهن الإشارة على الخصوص الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة وخطوط المواصالت التي يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات الم رافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصالت. يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصالت بنشر العروض المرجعية لوضع البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله التي يتوفرون عليها رهن الإشارة.
يسري هذا الالتزام أيضا على:
- الشركات التابعة ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت؛
- الأشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، ملراقبة أو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصالت حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- الأشخاص الذين يمارسون مراقبة أو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصالت حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛
- كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة للمواصالت.
17:بما في ذلكالكيفياتالتعريفية، حيث اقترحت ميدي تيليكومأالتتجاوزالتعريفات المطبقة من لدنشركةTower Coالتعريفات الأقلتطبيقاحاليافي السوق. غير أن هذا الاقتراح يعتبر سابقا ألوانه في هذه المرحلة، ويمكن أاليتوافق مع التنظيم الجاري به العمل،إذ أنهيتعين علىTowerCoاقتراحأسعارموضوعية ومعقولة وغير تمييزية، وأن تبررها كلما طلبت منها الوكالة ذلك.
18:قد تبدو بعض المقترحات"مبالغ فيها"بالنظر إلى كونها تمسبحكامة الشركات التي تضمن لها القوانين الوطنية حرية التسيير، مما يجعلها تتجاوز نطاق دراسة العملية الجارية.