البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7455 بتاريخ 10 نونبر 2025، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7455 ·

الجريدة الرسمية8 ( )2025 ر0فمون 10( 1447 8ألولا ىداجم 18 - 7455 عدد

____________________________________________________________________________________________________________________________ صفحة8على17قراررقم08/2025 يجب أن تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة المشروعة ويبرم في شأنها عقد بين الأطراف المعنية. تسهر الوكالة على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

...

تمسك في محاسبة منفصلة الموارد والنفقات الخاصة بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتعلقة بوضع بنياتهم التحتية رهن الإشارة.

."....

41.ألزمت،الفقرة الأولى من المادة22املكررة من القانون رقم24.96سالف الذكر،بعض فئات الفاعلين،باقتسام البنيات التحتية (الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة وخطوطاملواصالت، ...) التي بحوزتهم، وذلك بهدف السماح ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالتإلقامة و/أو استغالل معدات المواصالت.

42.تؤكداملادة نفسها، في فقرتيها الرابعة والخامسة، على أن عملية الوضع رهن الإشارة تتم وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة المشروعة، مع تكليف الوكالة بالبت في النزاعات المتعلقة بذلك.

43.يجب أنيكونوضع البنية التحتية رهن الإشارةموضوععقد يبرم بين المنشأة المشتركة المعنية ومتعهد الشبكات العامة للمواصالت مقدم الطلب (بما في ذلك مع كل واحدة من الشركات الأم).

44.يجب على كل شخص معني يتوفر على مثل هذه البنيات التحتية، أن ينشر عروضا مرجعيةبخصوصوضعها رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت. واليحدنشرهذه العروض المرجعيةمن إمكانيةالدخول في مفاوضات تجارية مع متعهد الشبكة العامة للمواصالت من أجل تحديد خدمات أو شروط لم يتم التنصيص عليها ضمن تلك العروض المرجعية.

45.توضح الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة22املكررة من القانون رقم24.96سالف الذكر، أن الموارد والنفقات المتعلقة بوضعرهن الإشارةللبنيات التحتية المقتسمةيجب أنتمسكضمن محاسبة منفصلة.

46.تحدث19قاعدةللبيانات تتضمن المعطيات المتعلقة بالبنيات التحتية المحدثة، والتي تحدد الوكالة قواعد تدبيرها.

47.بالإضافة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العاموذويامتيازات المرفق العام ومتعهديالشبكات العامة للمواصالت،أخضعتاملادة22املكررة،بشكل صريح،فئات أخرى لنفسالالتزامات:

i.الأشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، ملراقبة أو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصالت؛

ii.الأشخاص الذين يمارسون مراقبة أو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصالت؛

iii.الأشخاص اللذين يتولون تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة للمواصالت.

iv.الشركات التابعة ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت.

48.يلقى على عاتق الأشخاص المذكورين سابقا الالتزام باقتسام البنيات التحتية في حال تقدم متعهدللشبكة العامة للمواصالت بطلب في هذا الشأن. غير أن هذا الالتزام ال يرتب، بأي حال من الأحوال، أي إلزام علىهذااملتعهد 19: وهوالوضع حاليا، من بين أمثلة أخرى، بالنسبة للمواقع(الأبراج) والبنيات التحتيةمن نوعFTTH،التي تم نشرها من طرف متعهديالشبكات العامة للمواصالت وكذا البنياتللهندسةاملدنية (سواء الهوائيةمنهاأوتلكاملدفونةتحت الأرض).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7455 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.