الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 926
137 2024 التقرير السنوي محطات هامة I 1.1 مواصلة الاشتغال على جيل جديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، حرص المجلس على تكريس المقاربة الجديدة التي اعتمدها في برنامج عمله في السنة السابقة،2024 خال سنة والتي تقوم على اختيار جيل جديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسم بكونها:
2023 (نقطة يقظة واردة في التقرير السنوي برسم سنة ذات تأثير مباشر على معيش المواطن ووضعية المقاولة:
حول «الصعوبات التي تواجهها المقاوالت وارتفاع حالات الإفاس»؛ نقطة يقظة في التقرير السنوي برسم سنة حول «تحديات المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب»؛ الرأي حول «مشروع القانون التنظيمي رقم 2023 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب»)؛ 97.15 (رأي المجلس حول موضوع « من أجل فضاء ٍ رقمي دَامِج تستهدف النهوض بوضعية النساء والفئات الهشة:
حول «انخفاض مشاركة النساء 2023 ويُوَفِّر الحماية لألطفال»؛ نقطة يقظة واردة في التقرير السنوي برسم سنة في سوق الشغل»)؛
تواكب الأوراش الاستراتيجية للمملكة وتسلط الضوء على القطاعات المستقبلية والمجالات المبتكرة وذات حول موضوع «تطوير قطاع صناعة 2023 (الموضوع الخاص للتقرير السنوي برسم سنة الأهمية الاستشرافية:
السفن»؛ رأي المجلس حول موضوع «الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟»؛ رأي المجلس حول موضوع «نحو اقتصاد دائري لألجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد»؛ رأي المجلس حول موضوع مقاربة «النكسوس» في قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية»)؛
وهو اختصاص يندرج في إطار إعمال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق ذات الصلة بتتبع السياسات العمومية، ). وقد تم الشروع فعليًا في إعمال هذا الاختصاص من خال الإحالة الذاتية حول2 بالمجلس (السيما المادة حصيلة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك وفق منهجية خاصة ومعايير تتبع دقيقة، مما أتاح إجراء تحليل موضوعي شامل، وتقديم توصيات تسهم في تحسين تنفيذ هذا الورش على الوجه الأمثل بما يتماشى مع الأهداف المنشودة.
2.1. تفعيل تدريجي لإلطار التنظيمي والمؤسساتي الجديد للمجلس العمل على التنزيل التدريجي لها، ويتعلق 2024 بعد استكمال الترسانة التنظيمية والمؤسساتية للمجلس، تم خال سنة الأمر بما يلي:
تفعيل المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي:
أ.والذي تم بشأن الاختصاص المتعلق بتيسير التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إدراجه ضمن اختصاصات لجنة التشغيل والعاقات المهنية، تم إطاق التفكير الجماعي في سبل تفعيل هذا الاختصاص في أفق وضع تصور نهائي ومتفق بشأنه حول نطاق وكيفيات تنزيله.