الجريدة الرسمية926 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
138 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب.والذي تم إدراجه ضمن اختصاصات لجنة القضايا الاجتماعية بشأن الاختصاص المتعلق بقضايا الهجرة، والتضامن، سيتم أخذ هذا البعد بعين الاعتبار عند انكباب اللجنة على إعداد مختلف التقارير والآراء التي تُناط بها، أو عند اقتراح مواضيع الإحالات الذاتية برسم تحضير برنامج العمل السنوي للمجلس.
الذي يشكّل أداة أساسية في تعزيز فعالية ونجاعة عمل المجلس، وذلك من خال تفعيل دليل مساطر المجلس تنظيم، وتنسيق، وتوضيح مهام ونطاق تدخل مختلف مكوناته، مع تدقيق كافة المساطر والعمليات المعتمدة في ممارسة اختصاصاته.
والتي تستند إلى معايير دقيقة وموضوعية. 202 تفعيل آلية اختيار مواضيع الإحالات الذاتية برسم سنة وقد أسهم اعتماد هذه الآلية في تعزيز القوة الاقتراحية للمجلس لتقديم توصيات ذات صلة مباشرة بالتحوالت الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية، وأكثر استجابة النتظارات الفاعلين والمؤسسات، ومواكبة الأولويات الوطنية.
في إطار تعزيز الحكامة المؤسساتية وترسيخ ثقافة المسؤولية، صادق المجلس تحيين ميثاق الأخالقيات:
مارس 28 الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خال دورته العادية السادسة والخمسين بعد المائة، المنعقدة بتاريخ مكرر 70 ، على الصيغة المُحَيَّنَة لميثاق الأخاقيات. ويحدد هذا الميثاق، المعتمد وفقًا لمقتضيات المادة2024 من النظام الداخلي، المبادئ التوجيهية المشتركة وقواعد السلوك التي يلتزم بها أعضاء المجلس أثناء قيامهم بمهامهم. ويقوم الميثاق على مجموعة من القيم الأساسية، تشمل تغليب الصالح العام، والنزاهة، والاستقالية، والمساواة، وعدم التمييز، والاحترام المتبادل. ويهدف هذا الميثاق إلى ضمان ممارسة شفافة ومسؤولة لاختصاصات الاستشارية للمجلس، وتعزيز ثقة الفاعلين المؤسساتيين والمواطنين في أعماله ومخرجاته.
1.1. تعزيز التفاعل مع الشركاء أ.الشركاء المؤسساتيون بثاث إحالات من البرلمان (إحالتان من مجلس المستشارين، وإحالة من مجلس 2024 توصل المجلس خال سنة النواب).
، حيث تمت دعوة المجلس2024 كما تجاوبت المؤسسة التشريعية مع الآراء والتقارير التي أعدها المجلس خال سنة لتقديم مخرجات آرائه وتقاريره أمام عدد من اللجان البرلمانية المعنية من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وتجلى هذا التفاعل كذلك في الاستحضار المطرد لمضامين وتوصيات آراء المجلس من قبل السيدات والسادة النواب والمستشارين البرلمانيين بصدد الاضطاع بمهامهم الرقابية والتشريعية وتقييم السياسات العمومية. (الأسئلة الشفهية والكتابية، أشغال اللجان الدائمة في دراسة مشاريع القوانين، وفي المبادرات التشريعية، المجموعات الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية؛ المهام الاستطاعية؛ إلخ.).
ب.المجالات الترابية إلى تنظيم «ورشات مواطنة» مع الفاعلين الجهويين، حرصا على إشراكهم في مسلسل 2024 بادر المجلس خال سنة إعداد آراء وتقارير المجلس، وكذا إضفاء بعد ترابي على عمل المجلس يراعي تطلعات واحتياجات المجالات الترابية.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية بشكل شبه تلقائي للجهات عند إعداد آراء المجلس، من أجل الوقوف على واقع الحال والإنصات بشكل مباشر النشغالات وانتظارات ومقترحات الفاعلين المعنيين.