الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 922(
146 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ما يتعلق بالطاقة، تنفرد هذه المحطة باعتمادها الكامل على الطاقات المتجددة، في اختيار استراتيجي يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وتعزيز فعالية عملية التحلية، التي تُعرف تقليديًا بارتفاع استهاكها للطاقة. ويتيح إدماج هذه الطاقات المتجددة في التخفيف من الأثر البيئي للمحطة، مع ضمان إمداد مستقر بالطاقة.
هكتار من الأراضي 5000 مليون متر مكعب من المياه المحاة لسقي 50 في ما يخص قطاع الغذاء، سيتم تخصيص الفاحية، مما يعزز الأمن الغذائي على مستوى الجهات من خال دعم إنتاجية الأراضي الفاحية. وبالموازاة مع ذلك، ستساهم هذه المخصصات في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية المخصصة للفاحة، وهي مقاربة ستتيح تحسين تدبير استغال المياه، ال سيما في ظل سياق يشهد ندرة متزايدة.
وأخيرًا، تم دمج البُعد البيئي للمشروع بعناية من خال استخدام أحدث تقنيات تحلية المياه مثل التناضح العكسي، بالإضافة إلى إدارة العمليات المتعلقة بالتحلية بشكل آلي، مما يحد من التأثيرات البيئية، خصوصًا من خال التحكم في النفايات الملحية والمواد المتبقية من معالجة الحمأة.
باستثناء بعض المبادرات المعزولة، فإن المغرب لم يعتمد بعد مقاربة النكسوس بكيفية هيكلية. ذلك أنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز حكامة قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية بشكل عام، فإن الاندماجية الفعلية بين هذه القطاعات لم تصل بعد إلى الهدف المنشود، بحيث أن القرارات المتخذة تتم وفق مقاربة قطاعية غالبا ً ما تغفل أوجه الترابط بين هذه القطاعات، وهو ما يحول دون الاستغال الأمثل للموارد ويُضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود، ويحد ّ من فعالية السياسات العمومية ذات الصلة. عاوة على ذلك، يواجه التنسيق بين المؤسسات بشأن تدبير الموارد تحديات جراء آليات تنظيمية غير مائمة، فضا ً عن تمركز سلطة اتخاذ القرار. هذا الواقع ال يؤدي فقط إلى تقليص فعالية الاستثمارات، بل يُفاقم أيضًا من الهشاشة أمام الأزمات المناخية.
انطاقا ً من هذا التشخيص، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة «النكسوس» بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود. وتتمثل الغاية الأساسية من هذه الآلية في ضمان دمج هذه المقاربة بكيفية ممنهجة في جميع مراحل اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من أجل ضمان تدبير منسق ومستدام للموارد الطبيعية ببادنا. وفي هذا الإطار، يقدم المجلس مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات، على المستوى المركزي والجهوي، مكلفة بإعداد وتتبع خارطة الطريق المذكورة أعاه.
تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية من خال إدماج مبادئ مقاربة النكسوس بشكل صريح، بهدف ضمان تدبير الموارد الطبيعية بكيفية مندمجة وشاملة ومستدامة.
الحرص على أن تُجسِّد المشاريع الممولة، بما فيها تلك المنجزة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادئ مقاربة النكسوس، مع التركيز على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.
تفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة مع الحرص على اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها.
تعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المتدخلة في تنفيذ مقاربة النكسوس، من خال تطوير برامج للتكوين وتشجيع البحث والابتكار، بما يضمن تدبير أفضل ومستمر للتفاعات بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
تنظيم حمات تحسيسية منتظمة موجهة للفاعلين والمسؤولين عن التدبير، لتعميق فهمهم ألهمية مقاربة النكسوس وما توفره من مزايا، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدبير القطاعات المعنية وفق مقاربات قطاعية مجزأة.