الجريدة الرسمية9223 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
147 2024 التقرير السنوي 2.1.2.اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعالقات المهنية عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعاقات المهنيّة، التي تترأسها السيدة نجاة سيمو ومقرّرها السيد محمد في المائة. 65 ، بمعدل مشاركة بلغ في المتوسط2024 اجتماعات خال سنة 105 موستغفر، 1.2.3.2.الإحالات فــي إطــار الإحــالات الــواردة مــن رئيــس مجلــس النواب، أعــدت لجنــة التشــغيل والعاقــات المهنيــة رأيــا بشــأن بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما صادقت عليه الجمعية 97.15 مشروع القانون التنظيمي رقم .2024 شتنبر 10 العامة للمجلس بالإجماع خال دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 347رأي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعتبر الحق في ممارسة الإضراب من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألجراء التي كرسها العهد الدولي الخاص ، كما تم إقرارها قبل ذلك بسنوات على مستوى الوثيقة1966 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة . وإذا كانت كافة الدساتير المتعاقبة للمملكة قد نصت على هذا الحق محيلة1962 الدستورية بالمغرب منذ سنة على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، فإن غياب هذا التقنين لم يحل دون ممارسة هذا الحق الدستوري، بالاستناد إلى الالتزامات الدولية للمغرب، والتكريس الدستوري ألدوار المنظمات النقابية، والاجتهادات القضائية، والممارسة على أرض الواقع التي تكرست منذ عقود.
، أكد الخطاب الملكي السامي أن القانون2015 أكتوبر 9 في هذا السياق، وبمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتاريخ التنظيمي لإلضراب يوجد ضمن مشاريع القوانين «شديدة الأهمية والحساسية»، وأن «بلورة مشروع القانون التنظيمي لإلضراب، يقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن».
وقد ساهمت التجربة المغربية في مجال الحريات النقابية وممارسة حق الإضراب، والتي تعود جذورها إلى عهد الحماية، في تراكم جملة من التقاليد والأعراف بهذا الخصوص. هذه التجربة الطويلة والمهمة، أغنت الحقل الحقوقي بتراكماتها في مجال التفاوض والحوار محليا وجهويا ووطنيا على المستوى القطاعي وعلى مستوى المقاولة.
إن المجلس يثمن أهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفقا ً لما ينص منه الذي ينص على وجوب إصداره ضمن قوانين تنظيمية أخرى وعرضها 86 من الدستور، والفصل 29 عليه الفصل على المصادقة من قبل البرلمان في أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ .)2016-2012الدستور ( بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومن 97.15 بناء ً على قراءته لمشروع القانون التنظيمي رقم خال النقاشات وجلسات الإنصات التي نظمها مع الأطراف المعنية، فإن المجلس يعتبر أن هذا المشروع، في الصيغة المحالة إليه:
يتسم بتداخل العديد من المقتضيات التي تجعل قراءته غير واضحة وتحْمِل تأويات متعددة زيادة على عدم التدقيق الكافي للتعاريف والمفاهيم، مما قد يمس بحقوق الأطراف المعنية؛
يستثني فئات مهنية منظمة بحكم القانون، مثل التجار والعمال المستقلين، مما يحرمها من ممارسة هذا الحق الدستوري؛
مثقل بالكثير من التفاصيل والإجراءات ويتضمن العديد من المقتضيات القانونية التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين منفصلة أو نصوص تنظيمية.
347 - https://www.cese.ma/ar/docs/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-97-15- %d8%a8%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85/