الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 922
148 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المجلس، إذ يعرب عن قناعته الراسخة بضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من الدستور، يؤكد على ضرورة مراجعة الصيغة المحالة إليه من مشروع القانون رقم 29 وفقا ً لما ينص عليه الفصل بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بما يحقق انسجام مقتضياته مع المبادئ الدستورية 97.15 والمعايير الكونية والالتزامات الدولية لبادنا، ومن ثم ضمان التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية.
كما يرى المجلس أن أي تشريع من شأنه تنظيم حق الإضراب يجب أن يُعتبر أوال وأساسا مشروعًا مجتمعيًا يرمي إلى إرساء إطار متوازن ويعكس مصالح فئات المجتمع ككل.
من هذا المنطلق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن يضمن أي إطار تشريعي حول ممارسة حق الإضراب:
تحقيق التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، وأن يجيب عن إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية والتنافسية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين، السيما المرافق ذات الصبغة الحيوية؛
حصر إمكانية الدعوة إلى الإضراب على المنظمات النقابية والمهنية المعترف بها قانونياً، أو، عند الاقتضاء، على الجمع العام لألجراء بناء ً على نصاب يُحدد في إطار اتفاقات واتفاقيات جماعية، حسب طبيعة القطاع وحجم وهيكلة كل مؤسسة؛
تقنين الحق في ممارسة الإضراب لجميع الفئات التي تتمتع بحق الانتماء النقابي، دون إقصاء أو تمييز؛
إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، مع الاستثمار في تعزيز الحوار الاجتماعي وتقوية تمثيلية الهيئات الوسيطة، لتكريس السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالعمل الائق؛
تحديد المبادئ العامة، والتوجهات الأساسية، والقواعد الضرورية من حيث شروط وممارسة حق الإضراب دون الدخول في تفاصيل إجرائية، على أن تتولى النصوص القانونية والوثائق التعاقدية التي سوف يحيل عليها الإطار التشريعي ضبط المساطر والإجراءات والآجال بوضوح وتدقيق؛
تيسير مساطر وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب، باعتباره حقًا يستمد أساسه من الحرية النقابية، ويُمارس في إطار جماعي لضمان الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية؛
ضمان الأمن القانوني لجميع الأطراف المعنية، من خال وضوح النصوص وقابلية إنفاذ القاعدة القانونية، وذلك لتجنب التباين في التأويات والتقديرات نتيجة تضارب المصالح؛
تفادي التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، مع استحضار تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل أخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة؛
هذا، ويتعين أن يولي أي نص قانوني يؤطر الحق في ممارسة الإضراب اهتماما ً خاصا ً إلرساء الأمن القانوني والحقوقي وضمان توازن المصالح والبيئة السليمة والمستقرة لتقليل المنازعات والانحرافات وتسهيل الاحتكام إلى سُلطة القانون والقضاء.
كما يوصي المجلس بأن تتم مواكبة هذا التشريع باستكمال تنظيم العاقات الشُّغلية بالنصوص القانونية الازمة، بإصدار القانون المتعلق بالنقابات، وتحيين وماءمة مقتضيات مدونة الشغل، وتقوية الحوار الاجتماعي وآليات الوساطة والتحكيم، وتعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها باعتبارها مؤسسية محورية في عاقات الشغل وتدبير نزاعاته، وكل ذلك تعزيزا ً لثقافة الحوار والتفاوض وفض ِّ نزاعات الشغل سلمياً.ًًًُّّّّّ ًًُُُّ ّ ًًّّ