الجريدة الرسمية922 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
149 2024 التقرير السنوي 2.2.3.2.الإحالات الذاتية في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفة بالتشغيل والعاقات المهنية رأيا حول موضوع «الأشكال الانمطية للتشغيل والعاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة».
348الأشكال الالنمطية للتشغيل والعالقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة يتناول هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، موضوع الأشكال الانمطية للتشغيل، بما تحمله من فرص وتحديات، وآثارها على العاقات المهنية وتنظيم العمل بين المشغلين والعامات والعاملين. وبعد تشخيصه لواقع الحال، وتحليله ألبرز الفرص المتاحة والتحديات في عاقتها بالأطراف المعنية بهذه الأنماط الشغلية الناشئة، من عاملين ومقاوالت وسلطات عمومية، يقترح المجلس جملة ً من التوصيات الرامية إلى مواكبة هذه التحوّالت، وضمان استقرار المسارات المهنية، وتثمين الديناميات الجديدة التي يشهدها سوق ، بالإجماع على هذا الرأي.2024 نونبر 28 الشغل. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بتاريخ يشهد سوق الشغل في السنوات الأخيرة تحوّالت هيكلية مطردة، تتسم بانتشار متسارع ألشكال جديدة من التشغيل من شأنها إعادة رسم خارطة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد. ومن أبرز هذه الأشكال الشغلية ثمة العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصّات الرقمية، ثم ّ العمل لبعض الوقت.
وتتيح أشكال التشغيل الانمطية للمشغّلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، مرونة ً أكبر في تنظيم العمل وتدبير الوقت والموارد، واستقطاب كفاءات ومهارات بمستويات مختلفة وآفاق جغرافية وثقافية متنوعة، والتفاعل السريع مع حاجيات السوق، والتكيف مع تقلبات الطلب مع خفض تكاليف الإنتاج. وفي المقابل، تتيح هذه الأشكال الانمطية للعامات والعاملين إمكانية التوفيق بين التزاماتهم المهنية وحياتهم الخاصة، فضا عن توفير إطار تنظيمي مرن ً يستجيب الختيارات وأوضاع وحاجيات بعض الفئات كالنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
أما على المستوى البيئي، فإنها تساهم في تقليص حجم التنقات اليومية نحو مقرات العمل، الأمر الذي ينعكس ُ إيجابا بالحد من الانبعاثات الناتجة عن النقل والتنقل، وبالتالي تقليص البصمة الكربونية.
إن الأشكال الانمطية للتشغيل رغم ما تحمله من فرص واعدة من حيث تعزيز المرونة وتشجيع الابتكار، فضا ً عن تسهيل ولوج فئات أوسع من الساكنة النشيطة إلى سوق الشغل، وفي مقدّمتها الشباب والنساء، فإنها ال تخلو كذلك من تحديات وجيهة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومعايير العمل الائق، والمشاركة في آليات التمثيلية المهنية والحوار الاجتماعي.
وتجدر الماحظة في هذا الصدد، أن المنظومة القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل ببادنا، والتي وُضعت أساسا لتأطير تعاقدات شغلية قارة ودائمة، ال تواكب خصوصيات هذه الأشكال الانمطية، في تنوعها ودرجات مرونتها، مما يجعلها حاليا غير مشمولة بالتأطير التشريعي والتنظيمي المائم.
هذا الوضع يُفضي، بالنسبة لشريحة واسعة من العامات والعاملين المعنيين بالأشكال الجديدة للتشغيل، إلى الحرمان الجزئي أو الكلي من التغطية الصحية، أو التعويضات العائلية، أو أنظمة التقاعد، أو آليات التعويض عن فقدان الشغل، فضا ً عن تعرّضهم المتزايد لظروف عمل هشّة، تتّسم أساسًا بعدم انتظام الدخل، وصعوبة الولوج إلى التكوين المستمر، وكذا التمتع بالحق في التنظيم التمثيلة النقابية للدفاع عن مصالحهم الجماعية.
وانطاقًا من هذا التشخيص الذي تتقاسمه مختلف الأطراف المعنية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق/الطلب، وبـين معايير العمل الائق التي يتعين تكريسها لفائدة العامات والعاملين عبر هذه الأشكال 348 - https://www.cese.ma/media/2025/06/ASA_C2-82-a2-1.pdf