الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 9226
150 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الانمطية، من عدالة أجرية، وحماية اجتماعية، وشروط الصحة والسامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة في العمل الائق.
وتأسيسا على هذه الرؤية، قدم المجلس جملة من التوصيات، نذكر من أبرزها ما يلي:
الاعتراف القانوني بالأشكال الانمطية للتشغيل، وذلك من خال:
إدراج أحكام صريحة وواضحة للعمل لبعض الوقت في مدونة الشغل، تحدد حقوق ومسؤوليات كل من المشغل والعامل(ة)، والتنصيص على إمكانيات وكيفيات الانتقال من العمل طيلة الوقت إلى العمل لبعض الوقت أو العكس، بإرادة الطرفين.
من مدونة الشغل، وذلك 8 تحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بالعمل خارج مقرات المقاولة، والسيما المادة لتشمل الأجراء الذين يشتغلون عن بُعد، من منازلهم أو من أماكن أخرى، باستعمال أدوات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
اعتماد تعريف قانوني دقيق للعاقة الشغلية مع مقاوالت المنصات الرقمية، وتحديد أشكال التعاقد الممكنة بوضوح (أجير، مستقل، مقاولة من الباطن..)، وذلك حسب خصوصيات كل نشاط، لضمان الحماية القانونية للعامات والعاملين في هذا القطاع الاقتصادي سريع التطور والانتشار.
تكييف التشريعات الاجتماعية وشروط العمل بما يضمن حماية أفضل للعامات والعاملين الانمطيين. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مراجعة شروط الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الأنماط الشغلية، مع الحرص على تمتيعهم بكافة الحقوق الاجتماعية المخولة في إطار العمل القار والمهيكل. كما يقتضي الأمر توفير شروط الصحة والسامة المهنيتين ضمن أنماط العمل الجديدة، بإدراج الحوادث والأمراض المهنية المستجدة المرتبطة بظروف الشغل الانمطي.
تمكين العامات والعاملين الانمطين من الولوج إلى التكوين المستمر سواء كانوا أجراء في القطاع الخاص أو عاملين مستقلين، وذلك تنفيذا لإلطار القانوني الجاري به العمل.
إدراج التشغيل الانمطي وتحوالت سوق الشغل بشكل صريح ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، بما يتيح بلورة سياسات عمومية تشاركية ومبنية على التشاور.
تمكين العامات والعاملين الانمطيين من المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وذلك من خال الحق في التنظيم والتمثيلية النقابية والمهنية، في أفق إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الخليقة بضمان حقوق ومصالح هذه الفئات.
إحداث آليات الرصد واليقظة وإعداد دراسات استشرافية، بوتيرة منتظمة، توفر المعطيات الكفيلة باستباق التحوالت الطارئة على سوق الشغل وتوجيه سياسات التشغيل المستقبلية، وتحدد المهن والمهارات المطلوبة لوظائف الغد، وذلك من خال تعزيز قدرات وموارد المرصد الوطني لسوق الشغل، مع إشراك المؤسسات الإحصائية والبحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.ًَُُُُُّّّّّ