الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 9282
154 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ً ، مُسلِّطا2021 وقد وقف المجلس، من خال هذا الرأي، على أهم النتائج التي حققها هذا الورش منذ انطاقه سنة الضَوْء على التحديات الوَاجب ِ رفْعُها، ومقدما ً مجموعة ً من التوصيات الرامية إلى استكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفِعْلِيَة استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
فتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، أطلقت المملكة ورشا لتوسيع نطاق المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية، والذي يشكل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أحد محاوره الرئيسية. ويرمي هذا المشروع المُهيكِل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين. وقد تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في في المائة من السكان مسجلين في نظام التأمين عن المرض، مقابل 86.5 بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليوم أزيد من .2020 في المائة سنة 60 أقل من وفي هذا الصدد، مَكَّن َ التطور المُتَوَاصِل الذي شَهِدَه ُ الإطار ُ القانوني والبنيات ُ التحتية التقنية من تكريس ِ حق ِ جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات ُ التدبير في هذه الدينامية الفُضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمُها ودرجة ُ تعقيدِها.
وفي إطار هذا التقدم، ومن أجل الاستجابة لحاجيات مختلف فئات المجتمع، تم إحداث ُ أنظمة جديدة للتأمين عن المرض:
ويَهُم ُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من أمو-تضامن، ْ استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريف الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية؛
ويَهُم ُّ المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ أمو-العُمَّال غير الأجراء، الذي يَهُم ُّ باقي الأشخاص الذين ال تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى. أمو-الشامل، ثم نظام لقد أدى تنزيل هذا المشروع، الذي يتسم بالتعقيد وبتطوره المستمر، إلى تحقيق تقدم ملموس، مما أسَّس َ لمنظومة تأمين تعزز الأمن الصحي في بادنا. غير أنه ثمة عددا ً من التحديات التي تَنَاوَلَها هذا الرأي وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات ُ إليهم، والتي ينبغي إياؤُها أهمية ً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْه ِ الأمثل.
مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم 8.5 فإلى حدود اليوم، ما يزال مايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالة ِ تسجيلِهم، في وضعية «الحقوق المغلقة» 5 تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا مليون) الناجمة عن عدم كفاية مدة التصريح بهم أو عدم أداء واجبات الاشتراك لدى أنظمة التأمين التي ينتسبون 3.5( إليها، ألسباب مختلفة.
في المائة في إجمالي 50 بالإضافة إلى ذلك، قد تتجاوز نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المُؤَمَّنون مباشرة في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك 25 المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف ُ الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب عاجات أساسية ألسباب مالية.
وفضا عن ذلك، فإن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعض ُ مظاهر الهشاشة مِن ْ حيث ُ تغطية الاشتراكات ِ للتعويضات مَع تسجيل ِ تَفَاوُت ٍ بين الوضعيات المالية لألنظمة المختلفة. فإذا كانت الأنظمة الخاصة ، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني2023 بأجراء القطاع الخاص ونظام «أمو - تضامن» قد سَجَّلَت ْ توازنا ً ماليا ً سنة في المائة بالنسبة لـ»أمو- العمال غير 172ألسباب ٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات ( في المائة بالنسبة لـ «أمو- القطاع العام»)، مما يُؤَثِّر ُ على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات 121 الأجراء»، لمُقدمي الخدمات الصحية.ٍَّ ًََُُُُُُِِِّ