الجريدة الرسمية9286 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
155 2024 التقرير السنوي وثمة تحد ٍّ آخر، يكمن، في توزيع نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، بحيث ياحظ أن معظم هذه النفقات تتجه نحو مؤسسات العاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام. هذا، وياحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام مرات، لغياب بروتوكوالت عاجية مُلزِمة، مما قد يؤدي إلى التأثير سلبا ً على الاستدامة المالية لمنظومة 5 بحوالي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي واختياري تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص. ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية لألسر وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبموازاة ذلك، يتعين مواصلة ِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظ ُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العاجات. وفي الوقت ذاته، ينبغي دعم التطوير المنسق والمتكامل لعرض العاجات الذي يوفره كل من القطاع الخاص والقطاع الثالث التضامني والقطاع التعاضدي.
ولتحقيق هذه الرؤية، يقدم المجلس عددا من التوصيات نذكر منها ما يلي:
جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إلزاميا للجميع، وإلغاء وضعية «الحقوق المغلقة»، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
النظر في إمكانية إحداث شريحة وسطى من المُؤَمَّنين بين نظام (أمو- تضامن) ونظام (أمو- الشامل)، يتحمل اشتراكاتها المؤمنون والدولة، وهو تدبير من شأنه أن يسمح بالاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين الذين يعانون من الهشاشة، المؤهلين حاليا لاستفادة من نظام (أمو- الشامل) إال أنهم يقعون مباشرة فوق عتبة الأهلية لنظام «أمو- تضامن».
تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، ال سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها.
إرساء تغطية شاملة عن المخاطر المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وجعلها جزءا ال يتجزأ من المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يكفل حماية جميع العاملين.
تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خال تطوير وتنويع عدد البروتوكوالت العاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
إضفاء طابع تعاقدي على العاقات مع المؤسسات الاستشفائية والأطباء، في أفق وضع إطار قانوني لتصنيف ومنح الاعتماد للعيادات والمؤسسات الصحية.
تحسين الولوج إلى الأدوية من خال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني لألدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية.
، في نظام التأمين65.00 من القانون رقم 114 إدماج أنظمة التغطية الصحية التي تؤطرها لحد الآن المادة الإجباري الأساسي عن المرض.