الجريدة الرسمية9283 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
157 2024 التقرير السنوي وتنسيق فعّال بين مختلف الفاعلين المعنيين. وهذا عاوة على هيمنة القطاع غير المنظم، الذي يستحوذ على جزء كبير من التدفقات ويوجهها نحو قنوات غير مقننة، ما ينجم عنه خسائر كبيرة على مستوى الموارد الاستراتيجية.
انطاقا ً من هذا التشخيص، يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي على أهمية إنشاء سلسلة قيمة وطنية خاصة بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تتسم بالاستدامة والمسؤولية والجدوى الاقتصادية، باعتبارها رافعة مهيكلة لاستراتيجية الوطنية لانتقال نحو الاقتصاد الدائري، التي سبق للمجلس أن أوصى ببلورتها وتنفيذها.
ويتعين أن يستند تطوير هذه المنظومة الذي يمتد على طول دورة حياة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ٍابتداء من تصميمها ووصوال إلى مرحلة التثمين، على مقاربة مندمجة تكون ثمرة مشاورات بين الفاعلين المعنيين. في هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجملة من التوصيات نذكر منها:
وضع إطار قانوني يُحدِّد التزامات المنتجين والموزعين كما يتضمن مبادئ التصميم الإيكولوجي، ويفرض معايير صارمة في ما يخص ّ الاستدامة وقابلية الإصاح، بالإضافة إلى استرداد جميع الأجهزة المنتهية الصاحية.
وسيتيح هذا الإطار تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من أجل إشراكها الفعلي في هيكلة وتمويل وتدبير عمليات جمع وفرز وتفكيك وتثمين نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
إدراج الأنواع غير المشمولة حاليًا، ضمن الإطار القانوني، السيما نفايات الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي والهجين، بهدف ضمان تغطية شاملة ومنسجمة لمجموع المعدات المعنية.
إدماج مبادئ التصميم الإيكولوجي، وفرض التزامات صارمة تتعلق بالاستدامة وقابلية الإصاح، وتنظيم استرجاع المعدات المنتهية الصاحية بشكل ممنهج، وذلك في إطار « المسؤولية الموسعة للمنتجين»، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بباقي الأطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
إعداد مُصَنَّف موحّد لمكونات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، مرفق بجرد وطني للمواد والمعادن الاستراتيجية التي تحتوي عليها، من أجل ضمان تتبعها على امتداد سلسلة المعالجة، وتيسير إعادة استخدامها داخل ساسل الإنتاج الصناعي الوطني.
إرساء آليات تحفيزية مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية، وذلك باستهداف مختلف المتدخلين في سلسلة القيمة (منتجون، موزعون، فاعلون في مجال التدوير، ومبتكرون).
تهيئة المطارح العمومية وتحويلها إلى منصات مؤطرة للفرز والتفكيك، السيما ما يتعلق بـالنفايات الكهربائية والإلكترونية، وذلك عبر وضع دفاتر تحمات صارمة تتضمن معايير صحية واجتماعية وبيئية دقيقة. وتسمح هذه الهيكلة بمَهْنَنَة أنشطة التثمين، وحماية صحة العاملين، وتقليص الأثر البيئي، وضمان إدماج هذه العمليات ضمن الاقتصاد الدائري.
إدماج القطاع غير المنظم المرتبط بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من خال تشجيع انتظام العاملين ضمن تعاونيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، يتم تنظيمها حسب نوع النشاط ونوعية الأجهزة (نفايات معدات الاتصالات والمعلوميات، البطاريات، الألواح الشمسية، الأجهزة المنزلية، إلخ).
اعتماد وسْم إلزامي على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يتضمن عبارة «ال يُرْمَى في القُمامة»، وبيانات حول كيفيات الإصاح، وطريقة تفكيك الجهاز وصيانته، والإشارة إذا كانت هناك مواد أو مكونات خطرة.
إبرام شراكات على المستويين الإقليمي والإفريقي بهدف تعضيد الجهود في مجال جمع النفايات، وبلوغ كتلة حرجة كافية لضمان الجدوى الاقتصادية للبنيات التحتية الخاصة بالمعالجة، والعمل على إرساء سلسلة قيمة إقليمية مندمجة في مجال تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.