الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 928
158 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 1.1.2.اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعالم عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة والإعام، التي يرأسها السيد أحمد عبادي ومقررتها السيدة لطيفة في المائة في المتوسط. 67 اجتماعا، بمعدل مشاركة بلغ 52 بنواكريم، 1.5.3.2.الإحالات أي إحالات تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلّفة بمجتمع المعرفة والإعام. 2024 لم يتلق ّ المجلس سنة 2.5.3.2.الإحالات الذاتية في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلّفة بمجتمع المعرفة والإعام رأيا ً حول موضوع «تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام»، ورأيا حول موضوع «الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير؟»
3 2تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية من لدن الجمعية العامة خال دورتها العادية السابعة والخمسين بعد المائة .2024 أبريل 25 )، التي عقدت بتاريخ157( لقد نص دستور المملكة على آليات مبتكرة في مجال المشاركة المواطِنة، تهم أساسا العرائض والملتمسات في مجال التشريع، ومأسسة الحوار والتشاور العمومي على المستوى الوطني والترابي، مما يتيح للمواطنات والمواطنين إمكانية المشاركة في الحياة العامة، والمساهمة في مسلسل اتخاذ القرار.
إال أنه ياحظ أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية ال يزال محدودا، إذ ثمة عدد من الإكراهات التي ال تشجع على الانخراط في هذه الآليات، منها ما يرتبط بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قِبَل الفاعلين المعنيين.
ويأتي هذا اللجوء المحدود إلى هذه الآليات التشاركية، حسب إفادات الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم واستنادًا إلى نتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس في هذا الشأن، في سياق تتقوى فيه الرغبة في المشاركة، ال سيما لدى الشباب. ويعكس هذا الطموح تحوال عميقا في سلوك وانتظارات المواطنات والمواطنين، إذ باتوا يتطلعون إلى المشاركة الفاعلة في القرار العمومي، وتعزيز شفافية المؤسسات ومسؤوليتها، ومن ثم المساهمة في النهوض بديمقراطية أكثر تشاركية وأكثر إدماجا.
ومن أجل الانخراط في هذه الدينامية، وسعيا إلى الاستجابة لهذه الانتظارات، أطلقت هيئات وطنية ومؤسسات عمومية عددا من المبادرات المبتكرة في مجال الاستشارة والتشاور المواطِن. غير أنه، في ظل غياب إطار قانوني بمقاربة ومعايير موحدة، غالبا ما تقوم كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية بتحديد كيفيات تنفيذ الاستشارات المواطِنة وفق رؤيتها الخاصة. وهو ما يؤدي إلى تبنّي مقاربات متباينة، مما يحد من فهمها واستيعابها من لدن الفاعلين. عاوة على ذلك، فإن عدم التفاعل الممنهج مع نتائج الاستشارات العمومية، سواء فيما يتعلق بالحاجيات أو القوة الاقتراحية المعبر عنها، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنات والمواطنين، وقد يفضي، على المدى البعيد، إلى إضعاف منسوب الثقة في المؤسسات.
انطاقا من هذا التشخيص، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز وتنويع الآليات التشاركية الموجودة من أجل ضمان انخراط ٍ أوسع وأكثر َ إدماجا ً وفِعلية ً للمواطنات والمواطنين. ويتمثل الطموح المنشود في إرساء زخم 352 - https://www.cese.ma/media/2025/04/AVIS-participation-des-citoyens_AR_.pdfََُُِِِِّّّّْ َّّ ُّ