الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 926(
75 2024 التقرير السنوي : الأنواع المهدَّدة بالانقراض في المغرب3 مؤطَّر رقمِ نوعا ً من الحيوانات والنباتات والفطريات التي تم تقييمها من طرف الاتحاد الدولي لِصَوْن 2.695 من أصل نوعا ً متواجدا ً بالمغرب ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر وحسب 291 ، فقد تم تصنيف)UICN( الطبيعة درجات التهديدات التالية: معرَّضة للخطر، مهدَّدة بخطر الانقراض، ومهدَّدة بخطر انقراض ٍ حَرِج، وهي مدرجة جميعها في القائمة الحمراء لاتحاد.
وتُوجَد الأنواع ُ المهدَّدة بخطر الانقراض بشكل حرج على وجه الخصوص في النظم البيئية البحرية (بنسبة في المائة). 35 في المائة) والمائية الداخلية (بنسبة 40 نوعا ً في المغرب مصنَّفة ً وفق المعايير العالمية لاتحاد ضمن خانة «التهديد الحرج 68 وقد تم رصد بالانقراض».
،2050 في المائة من الثدييات المستوطِنة في منطقة إفريقيا العربية مهدَّدة ٌ بالاختفاء بحلول 17 كما أن بحسب السيناريوهات المناخية الحالية.
214املصدر: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ورغم الجهود المبذولة على مستوى الحكامة البيئية، ال تزال مجموعة من العوامل البنيوية تَعُوق فعالية سياسات حماية التنوع البيولوجي، من أبرزها تشتت السياسات العمومية، وضعف التنسيق القطاعي، سواء على المستوى المركزي أو المجالي، زيادة ً على الإدماج غير الكافي لقضايا التنوع البيولوجي في الخيارات الاقتصادية والتهيئة المجالية. كما أن الإجراءات المتَّخذة تظل في الغالب ظرفيَّة ومجزَّأة، دون الانتظام داخل رؤية استراتيجية شمولية، خاصة فيما يتعلق بإبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتنوع البيولوجي والخدمات الإيكولوجية المرتبطة به.
وفي مواجهة هذه الإشكاليات، تَبرُز الحاجة إلى إعادة التفكير في المقاربة المعتمَدة، وذلك لجعل مسألة التنوع البيولوجي محورا ً أساسيا ً وأولوية ً من الأولويات ضمن مسار التنمية المستدامة. ويقتضي هذا التوجه الجديد على مستوى الحكامة البيئية أن يُدمَج الحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل فعلي وشامل في السياسات القطاعية المختلفة وكذلك في الديناميات التنموية على مستوى الجهات والمجالات الترابية الأخرى. هذا التحول يقتضي أساساً:ً ) تربط بين التنوع البيولوجي والماء والغذاء والطاقة، بما يتيح فهماnexusاعتماد مقاربة مندمجة (النكسوس/ أفضل للتداخل بين هذه الأبعاد الحيوية للتنمية المستدامة.
تعزيز الانسجام بين السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والأهداف الوطنية البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية، في أفق تحقيق تكامل استراتيجي وفعالية أكبر.
الجماعات الترابية، القطاع الخاص، المجتمع — إرساء حكامة موسَّعة ودامجة تُعبِّئ مختلف الفاعلين المعنيين من أجل إرساء دينامية تشاركية متجذرة في المجال الترابي. — المدني، الباحثين تمكِّن بلورة استراتيجية لتثمين التنوع البيولوجي اقتصادياً، تستند إلى معطيات موثوقة وأدوات قياس مائمة، من احتساب القيمة الاقتصادية للخدمات الإيكولوجية في القرارات العمومية والخاصة.
دمج قضايا التنوع البيولوجي في برامج ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية، بما يمكِّن من تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتقوية صمودها في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب خلق فرص شغل تساهم في استدامة البيئة.
.2025 ماي 14 - جلسة إنصات إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، 214