الجريدة الرسمية9263 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
76 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 4.2.3.1. إدماج تدبير النفايات في مسار الانتقال إلى نموذج اقتصاد دائري مستدام مليون درهم لتمويل مشاريع تتعلق بتدبير 125.24 ، غافا ً ماليا ً قدره2024 خَصَّصت السلطات العمومية، خال سنة المطارح المراقَبة، ومراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، إلى جانب تأهيل وإغاق المطارح العشوائية. أمَّا مخطط مليون درهم لضمان استمرارية هذه المشاريع الحيوية وتعزيز مكتسباتها. 226.19 ، فيَرصُد2025 العمل برسم سنة وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شمولية ترمي إلى دعم الانتقال نحو منظومة مستدامة ومندمجة لتدبير النفايات، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري، والذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون المنظومات البيئية، وتحسين إطار عيش الساكنة.
مواصلة إنجاز ستة مراكز للفرز والتثمين داخل 2024 وفي إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات، شهدت سنة عدد من المطارح المراقبة، وال سيما بكل من تطوان، ومراكش، وخنيفرة، وإفران، وبوجدور، والعيون، والداخلة. وفي حاوية مخصَّصة لجمع النفايات القابلة للفرز، وتوزيعها على 1.200 مراكش، تم تعزيز مشروع الفرز الانتقائي باقتناء الأحياء المستهدَفة.
وفي السياق نفسه، تم إطاق دراسة إلعداد خارطة طريق وطنية لاقتصاد الدائري، تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمعادن والباستيك ومواد التغليف، وذلك في أفق بلورة مخططات ِ عمل ٍ قطاعية ٍ تُدمِج بكيفية ناجعة إرساء .215)REP( مبدأ المسؤولية الموسَّعة للمنتِج مايين درهم 10 ، منها2024 َ مليون درهم سنة 22 وقد خَصَّص قطاع البيئة والتنمية المستدامة بدوره استثمارا ً قدره مليون درهم لمشاريع معالجة 12إلنجاز محطات معالجة المياه العادمة الصناعية بكل من الصخيرات وعين عتيق، و وتثمين النفايات الناتجة عن سلسلة إنتاج زيت الزيتون بجهات فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة. كما رُصِد غاف ٌ مالي بقيمة مليون درهم لتثمين النفايات المعدنية وتهيئة فضاءات مخصصة لها بإقليم جرادة.
ورغم هذه المنجَزات، ال تزال بعض الصعوبات البنيوية قائمة أمام جهود الانتقال نحو منظومة اقتصاد دائري. فتنزيل مبدأ المسؤولية الموسَّعة للمنتِج ال يزال في مراحله الأولى، ويتطلب تعبئة قوية لمواكبة المنتِجين، ودفعهم إلى إدماج المعايير البيئية في أثناء تصميم المنتجات، مع إلزامهم بتحمل المسؤولية عن استرجاعها وتدويرها. ويستدعي هذا الورش إرساء إطار قانوني مائم، وآليات مراقبة صارمة، وتدبيرا ً مندمجا ً تحت إشراف هيئة وطنية ذات صاحيات واضحة وموارد كافية، قادرة على تنسيق جهود الفاعلين المحليين، الصناعيين والمجتمع المدني.
على المستوى الاجتماعي، ال يزال إدماج الفاعلين في القطاع غير المهيكل محدوداً، مما يُقلّص من فعالية السياسات المعتمدة في مجال التنمية المستدامة. ويُعد ّ الاعتراف التدريجي بدورهم، من خال برامج تكوينية موجَّهة، وضمان الولوج إلى الحماية الاجتماعية، وإدماجهم في منظومات ٍ مُهيكَلة لجمع وفرز النفايات، رافعة ً استراتيجية ً لتعزيز النجاعة والعدالة في التدابير المعتمدة.
بعنوان «من أجل استراتيجية 2022 في رأيه لسنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي هذا الصدد، أوصى 2024 وطنية لانتقال نحو اقتصاد دائري يدمج معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة»، وكذلك في رأيه لسنة بعنوان «من أجل اقتصاد دائري لألجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد»، باعتماد استراتيجية وطنية مندمجة تَسْنُد ُ تَوَجُّه َ المغرب نحو اقتصاد دائري مستدام. ومن بين التدابير المقترحة:
اعتماد قانون-إطار لاقتصاد الدائري وقانون لمكافحة التبذير، عبر مراجعة النصوص الحالية لانتقال من نموذج خطي إلى نموذج دائري.
إحداث هيئة وطنية للتنسيق تابعة للقطاع الحكومي المكلَّف بالاستثمار، تتولى قيادة تنزيل هذه الاستراتيجية على المستويين القطاعي والترابي.
مــارس 20( 1435 جمــادى الأولــى 18 بتاريــخ 6240 مبثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، اجلريــدة الرســمية عــدد 99.12 - القانــون الإطــار رقــم 215 .)2014