الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 926
77 2024 التقرير السنوي الإسراع في تفعيل «المسؤولية الموسَّعة للمنتِج» وإسنادِها قانونياً، بما يَضمن تنزيل مبدأ «الملوِّث للماء يؤدِّي»، من خال إلزام المنتِجين بتحمل تكاليف التدوير، وإرساء آليات جبائية تحفيزية أو ردعية.
ربط الدعم العمومي بمستوى الالتزام الفعلي بمبادئ الاقتصاد الدائري، سواء على المستوى الترابي أو القطاعي.
هيكلة وتأطير القطاع غير المهيكل في مجال تدبير النفايات، من خال إدماج العاملين فيه تدريجيا ً ضمن تعاونيات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي حسب نوع النشاط أو فئة النفايات.
تهيئة المطارح وتحويلها إلى منصات منظَّمة ومؤطَّرة مخصَّصة لفرز النفايات وتفكيكها، وفق دفاتر تحمات دقيقة وصارمة، تحدِّد معايير صحية واجتماعية وبيئية دقيقة عالية الجودة. وتهدف هذه الهيكلة إلى الانتقال نحو منظومة مهنية، يتم فيها تأطير عمليات تثمين النفايات، مع ضمان ظروف الصحة والسامة للعاملِين، وتقليص الأضرار البيئية الناتجة عن النفايات، مع الحرص في الآن نفسه على إدماج هذه الأنشطة في منظومة الاقتصاد الدائري.
5.2.3.1. تزايُد النفايات البالستيكية: ضرورة تعزيز أثر التدابير المعتمَدة لقد تعزز الإطار التشريعي المتعلق بالحد من استخدام المواد الباستيكية ذات الاستعمال الواحد على مدى السنوات القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة الباستيك واستيرادها وتصديرها 77.15 القانون رقم الأخيرة، السيما بعد صدور . ويُعَد ُّ هذا النص التشريعي محطة ً مهمة ً في هذا المجال، استُكْمِلَت ْ باعتماد مبادرات أخرى216وتسويقها واستعمالها تهدف إلى تقنين استعمال المواد الباستيكية، وتشجيع الحلول البديلة، وتحفيز الوعي الجماعي بأهمية خفض القاضي بتغيير وتتميم القانون السابق (القانون 57.18 القانون رقم الاعتماد على هذه المواد. وفي هذا السياق، جاء ) ليعزز المنظومة القانونية المعتمدة، من خال إدراج مقتضيات إضافية تتعلق بتدبير النفايات، وتشديد77.15 رقم .217المراقبة، وتحديد مجالات مسؤولية المنتِجِين في استيراد وتصنيع وتدوير الأكياس الباستيكية ، في مرحلة أولى، في77.15 ورغم هذا التقدم التشريعي، ال تزال عدة تحديات قائمة. فقد أسهم تنزيل القانون رقم تقليص ٍ ملحوظ في تداول الأكياس الباستيكية الممنوعة. إال َّ أن َّ هذه الأكياس عادت للظهور، خاصة في القنوات غير المهيكلة والأسواق العشوائية. ويُعزى ذلك إلى صعوبات المراقبة، وغياب بدائل متاحة وميسورة التكلفة. وفي المقابل، يظل مستوى إعادة تدوير الباستيك محدوداً، بسبب غياب منظومة متكاملة لفرز النفايات من المصدر ومعالجتها وتثمينها. أما مبدأ «المسؤولية الموسَّعة للمنتِج»، فرغم التنصيص عليه ضمن التوجهات الاستراتيجية، لم يَتجسَّد بعد على أرض الواقع.
وثمة عدة عوائق تواجه طموح تطوير سلسلة مهيكلة لتدبير النفايات الباستيكية، من بينها هيمنة القطاع غير المنظَّم، وضعف الآليات التحفيزية الموجَّهة لاستثمار في مجال الابتكار البيئي، وضعف التنسيق بين مختلِف الفاعلين العموميين والخواص والجمعيات. كما أن الجهود المبذولة في مجال التوعية تبقى في حاجة إلى مزيد من التعزيز، من خال اعتماد مقاربة مستدامة ودامجة، تراعي الأبعاد التربوية والاقتصادية واللوجستيكية.
وفي هذا السياق، فإن تحقيق هدف «صفر باستيك» يتطلب تسريع الجهود في إطار دينامية جماعية ومهيكلة. ويشمل ذلك تعزيز آليات المراقبة والتتبع، ودعم البحث العلمي والابتكار في المواد البديلة، وتحفيز الاستثمار الصناعي عبر امتيازات ضريبية مائمة، إلى جانب التنزيل الفعلي لمبدأ المسؤولية الموسَّعة للمنتِج، من خال إدماج آليات فعالة السترجاع النفايات، وتحديد أهداف كمية إلعادة التدوير، وتحسين إدماج الفاعلين غير المهيكلين ضمن ساسل القيمة.
من جماعات ترابية، وفاعلين اقتصاديين، ومكونات المجتمع المدني - كما يُعَد ُّ تضافر جهود مختلِف الفاعلين المعنيين أمرا ً حاسما ً لتجاوز المقاربات المجزَّأة. إن َّ تحقيق هدف «صفر باستيك» يرتكز على تعزيز الحكامة، وتفعيل التدابير - المعتمَدة تفعيا ً متجانساً، والانتقال التدريجي نحو أنماط ِ استهاك ٍ وإنتاج ٍ أكثر استدامة.
216 - https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-juridique-ar/textes-juridiques-ar?id=308.
- المصدر نفسه. 217