الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 923(
96 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء؛
مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية، من بينها القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي عزز الحماية في قضايا العنف ضد النساء بما فيها التحرش الجنسي، ومدونة الشغل التي كرّست مبدأ عدم التمييز في مجال الشغل والأجر، وكذا قانون الجنسية الذي مكن المغربيات من حق منح جنسيتهن ألطفالهن؛
ولوج النساء إلى بعض المهن التي كانت حكرا ً على الرجال في السابق (شرطيات، إطفائيات، مرشدات دينيات، قاضيات في القضاء الجنائي، ومهنة العدول )؛
وضع آليات للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في الانتخابات التشريعية والترابية من أجل تعزيز تمثيليتهن السياسية.
وتنفيذا ً للتوجيهات الملكية السامية، تم إطاق مشاورات موسعة حول تعديل مدونة الأسرة، أشرفت عليها هيئة متعددة الأطراف، فضا عن الإنصات إلى آراء من مختلف مكونات المشهد المؤسساتي والمجتمع المدني والقوى الحية في بادنا. وقد تم تقديم مخرجات هذه المشاورات بين يدي جالة الملك، بعد إصدار الرأي الشرعي وإجراء التحكيمات .2024 الضرورية بشأن بعض القضايا الخافية في متم شهر دجنبر هذا، وياحظ أن هذا التقدم المحرز على مستوى إرادة الدولة دستوريا وتشريعيا وسياسيا من خال الإصاحات والمبادرات التي تم اتخاذها للنهوض بمقومات المساواة، والقضاء على مختلف أشكال التمييز المبني على الجنس، واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، لم تؤد بعد إلى إدماج فعلي وكامل للنساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياة العامة، بحيث ال تزال مظاهر التفاوت قائمة، كما أن إعمال المساواة في الحقوق يظل جزئياً، مما يحد من المشاركة الكاملة للنساء في المجتمع ودورة التنمية.
وتهدف نقطة اليقظة هذه إلى تحليل العوائق التي تحول دون تمكين النساء من المشاركة المكثفة والفاعلة في الشأن العام، مع إبراز الرافعات التي يتعين تعبئتها لجعل المساواة بين الجنسين محركا حقيقيا لتحول مندمج ومستدام.
إمكان نسائي مهم بتمثيلية ضعيفة في النسيج الاقتصادي والمؤسساتي ،253في المائة لدى الرجال 68.6 في المائة فقط، مقابل 19.1 ، بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء2024 خال سنة وهو تطور ال يعكس تماما الارتفاع الملحوظ في المستوى التعليمي للنساء، ال سيما في صفوف الشباب، الذي ينبغي أن يفضي بكيفية تلقائية إلى سوق الشغل ثم إلى الحياة المهنية بعد ذلك، باعتبارهما من المداخل الأساسية للمرأة للمشاركة في الحياة العامة.
، مع تمثيلية كبيرة للنساء الحاصات على شهادات التعليم العالي،254في المائة 19.4 ويبلغ معدل البطالة لدى النساء .255في المائة فقط من الرجال 20 في المائة منهن ّ بدون عمل، مقابل 33.5 حيث إن في المائة منهن 58.9 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها، غير أن 32.6 أما في القطاع الخاص، فتمثّل النساء في المائة، 23 . ويبلغ متوسط الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء نحو256يتقاضين أجرًا دون الحد ّ الأدنى لألجر .257في المائة في بعض الفئات السوسيو مهنية 40 ويتجاوز .2024 - المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل 253 - المصدر نفسه. 254 255 - HCP, Les indicateurs sociaux du Maroc – Édition 2025. Les chiffres concernent l’année 2023.
Diplômes de formation supérieure : facultés, grandes écoles et instituts.
256 - Observatoire Marocain de la TPME, Rapport Annuel 2024.
.2024 - المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة حتليلية حول الفوارق يف الأجور بن اجلنسن يف المناطق احلضرية: دور التمييز بن اجلنسن، مارس 257