الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 9236
100 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العمل من أجل إرساء مساواة تجيب بفعالية على تحديات التنمية لقد حققت بادنا تطورا مُقَدَّرا على مستوى حماية النساء وتمكينهن من حقوقهن الدستورية، بما في ذلك النهوض بالمساواة بين الجنسين. إال أنه ياحظ بموازاة ذلك استمرار الهوة بين الحقوق المعترف بها وفعلية تنزيلها على أرض الواقع. فعلى مدى السنوات الماضية، اعتمد المغرب ترسانة معيارية ومؤسساتية واستراتيجية هامة، وفي مقدمتها المتعلق بمحاربة 103.13 ، والقانون رقم2012 ، والخطط الحكومية للمساواة التي انطلقت منذ سنة2011 دستور )، وغيرها من الإصاحات السابقة والاحقة التي تهم تشريعات الأحوال الشخصية والشغل2018العنف ضد النساء ( والمشاركة السياسية للنساء. ولكن، ياحظ أن أثر هذه المنجزات على أوضاع النساء ببادنا ما زال دون مستوى الطموحات، ولم يحقق بعد النتائج التي من شأنها انتشال النساء من الهشاشة والارتقاء بأدوارهن في مسار التنمية الوطنية.
وفي هذا الصدد، تفيد المؤشرات بأن المعدل الذي حصل عليه المغرب فيما يتعلق بتقرير «النساء ومجال الأعمال ، وهو معدل ال يزال بعيدًا عن معايير100 من 75.6 ، بلغ2024 والقانون» الصادر عن البنك الدولي برسم سنة عند تقييم آليات 100 من 45 الاقتصاديات الأكثر تقدمًا، رغم أنه يفوق المتوسط الإقليمي. ويتراجع هذا المعدل إلى .277عند قياس تمثات الخبراء بشأن فعلية الحقوق 100 من 66.3 التنفيذ، وإلى ومن أجل تدارك هذه النواقص، هناك تجارب دولية ناجحة يمكن الاستئناس بها الستلهام بعض رافعات التغيير، على غرار النموذج الياباني. فأمام تحديات الشيخوخة الديمغرافية والركود الاقتصادي، أطلقت الحكومة اليابانية سنة » لتحفيز النمو الاقتصادي.Abenomicsالتي تندرج بدورها ضمن خطة « 278»Womenomicsاستراتيجية « 2013 مقعد في دور الحضانة، وإصاح نظام الإجازة الوالدية، وتقديم 400.000 وقد استهدفت هذه الاستراتيجية خلق في المائة، إلى جانب إطاق 30 حوافز ضريبية لتشغيل النساء، وتحديد تمثيلية النساء في مناصب القيادة بنسبة سنة من 64و 15 حمات لترسيخ صورة المرأة القيادية. وقد ساهمت هذه التدابير في رفع معدل نشاط النساء بين .2792024 في المائة سنة 76 إلى 2013 في المائة سنة 65 إن هذه المقاربة الشاملة التي تدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والضريبية والثقافية، يمكن أن تشكل نموذجا مُلهِما لرسم مسار طموح ومستدام بالنسبة للمغرب، ال سيما مع انطاق العديد من الأوراش المهيكلة كمراجعة مدونة الأسرة، واعتماد الخطة الحكومية الجديدة للمساواة، وبروز الاهتمام المؤسساتي بهيكلة اقتصاد الرعاية باعتباره رافعة لخلق فرص الشغل والتخفيف من الأعباء المنزلية التي تعيق تحرير طاقات النساء، وغيرها من الجهود التي يتعين إدراجها ضمن خارطة طريق وطنية طموحة تستند إلى أهداف ومؤشرات واضحة، وآلية قيادة متعددة القطاعات تشرك الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني. كما أن من شأن إرساء منظومة للتقييم تراعي مقاربة النوع الاجتماعي أن تمكن من تتبع التقدم المحرز وإجراء التعديات المائمة على السياسات في حينها، حتى تصبح المساواة بين الجنسين رافعة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يُيَسِّر مسالك المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة العامة بمختلف مناحيها.
في هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التوصيات كالتالي:
277 - Banque mondiale, Women, Business and the Law 2024 – Morocco.
278 - Government of Japan, Womenomics Is Pushing Abenomics Forward, portail officiel, été 2014. Disponible sur : https://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/ summer2014/womenomics_is_pushing_abenomics_forward.html.
279 - Banque mondiale, Female labor force participation rate )% of female population ages 15+( )modeled ILO estimate( – Japon, consulté en mai 2025 :
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?locations=JP.