الجريدة الرسمية923 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
99 2024 التقرير السنوي الذهني الملقى على النساء، الائي يتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية غير المنظمة المقدمة لألطفال، والمسنين .272والأشخاص في وضعية تبعية، دون الاستفادة من أية حماية أو تثمين مؤسساتي فضا عن هذه العوامل، وعلى الرغم من توفر بادنا على إطار قانوني متقدم، وعلى إطار مؤسساتي تم تعزيزه بآلية وكذا على أرضية استراتيجية محينة بعد اعتماد الخطة 273وطنية جديدة للقيادة في مجال النهوض بأوضاع المرأة )، فإن ديناميات التآزر بين هذه المكونات الثاثة ( القانوني، المؤسساتي،2026-2023الحكومية الثالثة للمساواة ( الاستراتيجي)، في حاجة إلى دفعة قوية لكي تشتغل على الوجه الأمثل وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خال تحسين التنسيق بين المتدخلين، وتوفير الموارد المالية والبشرية الازمة، وتتبع وتقييم الأثر الملموس للبرامج والإجراءات المعتمدة على أوضاع النساء بالمغرب.
في محدودية ِ مشاركة النساء إضعاف ٌ للمجتمع على كافة المستويات تؤدي الاختالات المستمرة في ولوج النساء إلى الحياة العامة إلى مجموعة من التداعيات التي تُضعف مساراتهن الفردية، وتؤثر على الديناميات الأسرية، وكذا على التوازنات السوسيو-اقتصادية على المستوى الوطني.
أما على الصعيد الماكرو اقتصادي، فيعتبر ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل خسارة مهمة ينبغي تداركها بغية تحقيق نمو أكثر إدماجا. وتُظهر عملية محاكاة تم إنجازها بناء على عدة مؤشرات متضافرة (القضاء على التمييز في الأجور، ومكافحة التمييز القائم على النوع في التوظيف، وتعزيز إنتاجية النساء، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال) نقاط مئوية، والرفع من الناتج الداخلي 9 أنه بإمكان بادنا رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة بنحو . وتبرز هذه النتائج أثر السياسات العمومية المراعية للنوع على التنمية2742035 في المائة في أفق 3 الإجمالي بمعدل 275مليار درهم 25.3 الاقتصادية، ورفاه الأسر، واستقرار سوق الشغل. كما أن الاقتصاد المغربي يخسر سنويًا زهاء نتيجة عدم تشغيل، أو أداء أجور المايين من النساء في سن الشغل، في الوسط القروي.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن التوزيع غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية والمنزلية يشكل عبئًا ذهنيًا يُعيق الانخراط المستدام للنساء في الأنشطة الاقتصادية والجمعوية والمواطنة. كما أن هذه الوضعية تلقي بثقلها على النساء النشيطات، اللواتي يواجهن ضرورة التوفيق بين الشغل وتدبير شؤون البيت، والمواكبة الدراسية لألطفال، والتكفل بالأشخاص في وضعية تبعية. ويؤدي هذا العبء المزدوج إلى الإرهاق الجسدي والتوتر النفسي، وانسحاب النساء تدريجيا من الحياة العامة.
أما على مستوى المجالات الترابية، فإن هذه الاختالات تسهم في إعادة إنتاج الفوارق المجالية والجهوية، حيث يفاقم ضعف خدمات القرب والفرص الاقتصادية من هشاشة النساء، ال سيما في الوسط القروي والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى. ويُؤدي هذا التفاوت المجالي إلى إجبار النساء على الهجرة نحو المدن الكبرى، مما يزيد من حدة الاختالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الصعيد المؤسساتي، فإن ضعف تمثيلية النساء في أجهزة الحكامة واتخاذ القرار، ال يساهم في إدماج احتياجاتهن الخاصة بالقدر الكافي في السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بالتنقل، أو الحماية من العنف، أو الولوج إلى العدالة، أو المشاركة المدنية. وتعزى هذه الوضعية إلى عوامل ثقافية وتنظيمية على غرار هيمنة المعايير الثقافية التقليدية في المائة)، والمواقف المُثَبِّطة كالتهكم والتحرش 25في المائة)، وضعف جاذبية الأحزاب السياسية للنساء ( 33( على المبادرة 276في المائة)، وهو ما ال يشجع النساء وال سيما الأجيال الشابة 21المرتبط بالنوع الاجتماعي ( والانخراط في الشأن العام.
.2024 دجنبر 4 - جلسة إنصات إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يف إطار إعداد رأي المجلس حول اقتصاد الرعاية، 272 .)2022 يونيو 20( 1443 من ذي القعدة 20 صادر يف 2.22.194 - إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بن اجلنسن ومتكن المرأة مبوجب المرسوم رقم 273 274 - HCP, Toward Inclusive Development in Morocco, Policy Pathways for enhancing Women’s Economic Participation – Policy report, mars 2025, p. 30.
275 - HCP, Rapport – Estimation des coûts d’opportunité de l’autonomisation économique des femmes rurales, mars 2025. Estimation pour l’année 2019.
276 - Institut Royal des Etudes Stratégiques, 3e édition de l’enquête nationale sur le lien social : Principales conclusions du pôle sociétal, janvier 2025.