الجريدة الرسمية)2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد 9172
شترط في السندات التي تتوصل بها هيئة التوظيف كضماناتس خالل عمليات إقراض السندات ما يلي :
- أال تكون صادرة أو مضمونة من قبل المقترض أو من قبل شركة هيئة تنتمي لنفس المجموعة التي ينتمي إليها المقترض ؛ أو - أال تكون حصصا أو أسهما صادرة من نفس هيئة التوظيف المذكورة ؛
- أن تتوافق مع الأدوات المالية التي يمكن للهيئة حيازتها حسب صنفها واستراتيجية استثمارها كما تم تحديدهما في نظام تسييرها أو نظامها الأسا�سي وبيان معلوماتها ؛
- أن تكون قيمتها في السوق تساوي على الأقل القيمة في السوق ُقرضة وذلك طيلة مدة القرض.ملللسندات ا 70 المادة ال يمكن أن تتجاوز نسبة مخاطر الطرف الآخر لهيئة التوظيف المتعلق بالأدوات المالية الآجلة بالنسبة لنفس المتعاقد النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن من أصولها. %20 تتجاوز هذه النسبة تحدد كيفيات حساب النسبة المذكورة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
71 المادة ال يمكن أن تتجاوز نسبة المخاطر الإجمالية المرتبطة بالأدوات المالية الآجلة التي تتكون منها أصول هيئة التوظيف النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن من أصولها. %100 تتجاوز تحدد كيفيات حساب النسبة المذكورة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
72 المادة 62 عالوة على القواعد الاحترازية المنصوص عليها في المواد من أعاله، يمكن أن تصدر قواعد احترازية أخرى بنص تنظيمي 71 إلى باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يجب أن تتقيد شركة التسيير في كل وقت وحين بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة لكل هيئة من هيئات التوظيف التي تسيرها. غير أنه، يمكن للهيئات الواردة أدناه عدم التقيد بالقواعد الاحترازية المذكورة ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ التأشير على بيان معلوماتها :
- هيئات التوظيف حديثة التأسيس ؛ 1 - هيئات التوظيف التي تم تجديد اعتمادها من أجل تغيير صنفها. 2 يجب على شركة التسيير أن تخبر فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل تجاوز للعتبات المنصوص عليها في هذا الباب وفق الكيفيات التي تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الباب الرابع القواعد المحاسبية 73 المادة المتعلق بالقواعد المحاسبية 9.88 استثناء من أحكام القانون رقم الواجب على التجار العمل بها، تخضع هيئات التوظيف لقواعد محاسبية مصادق عليها من لدن الإدارة، بعد استطالع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.
74 المادة تساوي الحصيلة الصافية للسنة المحاسبية لهيئة التوظيف، مجموع قيم العائدات المتأتية من أصول الهيئة المذكورة وكل عائد آخر، تخصم منه مصاريف التسيير والتكاليف.
75 المادة تتألف المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف برسم سنة محاسبية من الحصيلة الصافية للسنة المحاسبية المذكورة مضاف إليها المبلغ المرحل من جديد ويزيد أو يخصم منها حسب الحالة، رصيد حساب تسوية الدخول المتعلقة بالسنة المحاسبية المختتمة.
ُمكن حساب التسوية المذكور من ضمان توزيع عادل للنتيجةي القابلة للتوزيع على جميع ذوي الحقوق، ويسجل في جانب الدائن منه سبقها المكتتبون الجدد ويخصم منه في جانب المدينس الدخول التي العائدات المضمنة في الثمن المدفوع لحاملي الحصص أو المساهمين المنسحبين.
76 المادة تدفع المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف داخل أجل ) أشهر ابتداء من تاريخ اختتام كل سنة محاسبية للهيئة6أقصاه ستة ( المذكورة.