الجريدة الرسمية9171 )2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد
الباب الثالث القواعد الاحترازية 62 المادة ال يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف أدوات مالية لنفس المصدر تفوق نسبة مئوية تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية من أصولها. يمكن %20 لسوق الرساميل دون أن تتجاوز هذه النسبة % عندما تكون الأدوات المالية 100 أن تصل النسبة المذكورة إلى صادرة أو مضمونة من طرف الدولة.
من %20 غير أنه، يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف نسبة أصولها في شكل أسهم أو سندات ديون لنفس المصدر عندما تنص استراتيجية استثمارها على إعادة تكوين أصولها وفق تكوين مؤشر الأسهم أو مؤشر سندات الديون. ويمكن أن تصل النسبة المذكورة إلى % بالنسبة ملصدر واحد، عندما تمثل أسهمه أو سندات دينه أكثر 35 % من تكوين المؤشر. 20 من تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
63 المادة ال يجب أن تتعدى نسبة مجموع السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وعن هيئات التوظيف الجماعي العقاري في أصول هيئة التوظيف النسبة التي تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق .%20 الرساميل دون أن تتجاوز عتبة من %100 غير أنه، يجوز لهيئة التوظيف التشاركية أن تكون أصولها على شكل شهادات صكوك.
64 المادة ال يمكن أن تتجاوز نسبة كل أداة من الأدوات المالية الواردة أدناه والتي يمكن أن تكون في حوزة هيئة التوظيف، النسبة التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن تتجاوز : %20 عتبة ) سندات رأسمال المدرجة في بورصة القيم الصادرة من لدن1 نفس المصدر ؛
) سندات الديون الصادرة من لدن نفس المصدر ؛2 ) الحصص أو الأسهم الصادرة من نفس هيئة التوظيف ؛3 ) السندات الصادرة من نفس صندوق التوظيف الجماعي4 ؛ للتسنيد ) السندات الصادرة من نفس هيئة التوظيف الجماعي5 ؛ للرأسمال ) السندات الصادرة من نفس هيئة التوظيف الجماعي العقاري.6 65 المادة ال يجوز أن تكون في حوزة هيئة التوظيف، سيولة تفوق نسبة في أصول الهيئة تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق .%20 الرساميل. ال يمكن أن تتجاوز النسبة المذكورة عتبة 66 المادة يجوز أن تكون في أصول هيئة التوظيف ديون تمثل عمليات الاستحفاظ التي تقوم بها باعتبارها مفوت إليها في الحدود التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن تتجاوز من أصولها. %100 عتبة وتحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حدا لتعرض هيئة التوظيف المذكورة ملخاطر الطرف الآخر بالنسبة من أصولها. %20 لنفس المتعاقد، دون أن يتجاوز هذا الحد عتبة 67 المادة يمكن لهيئة التوظيف أن تقوم بعمليات اقتراض نقود أو سندات وبعمليات استحفاظ باعتبارها مفوتة، وذلك في حدود إجمالية تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون من أصول هيئة التوظيف. %10 تجاوز عتبة 68 المادة يمكن لهيئة التوظيف أن تقوم بعمليات إقراض سندات بصفتها مقرضا في حدود تحدد من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية من أصولها. %100 لسوق الرساميل دون تجاوز عتبة وتحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حدا لتعرض هيئة التوظيف المذكورة ملخاطر الطرف الآخر بالنسبة من أصولها. %20 لنفس المقترض، دون أن يتجاوز هذا الحد عتبة 69 المادة من القانون 12 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة المتعلق بإقراض السندات، يجب أن تكون عمليات إقراض 45.12 رقم السندات التي تقوم بها هيئة التوظيف باعتبارها مقرضة مضمونة.