الجريدة الرسمية)2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد 9182
القسم الثالث المحاسباتي لهيئة التوظيف تفويض التسييرالإداري أو 148 المادة يمكن لشركة التسيير عندما ينص على ذلك نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأسا�سي، أن تفوض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لهيئة أو عدة هيئات التوظيف، تحت مسؤوليتها ومراقبتها إلى شركة تتوفر على الموارد البشرية والوسائل التقنية والمالية والتنظيمية الالزمة لذلك. يجب على الشركتين إبرام عقد تفويض تحدد بياناته الدنيا بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل في أي وقت وحين أن تجري مراقبة من خالل الوثائق وفي عين المكان للشركة التي تم التفويض لها بالتسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا، بغية التأكد من توفرها على الموارد والوسائل المذكورة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
149 المادة ال يجب تفويض التسيير الإداري أو المحاسبي أو هما معا إلى شركة تسيير معتمدة.
ال يجوز للشركة المفوض لها بالتسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تقوم بتفويض التسيير المذكور.
150 المادة يجب على شركة التسيير أن تضع أنظمة تمكنها من التتبع والمراقبة الفعليين في كل وقت وحين ألنشطة الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا.
يمكن لشركة التسيير أن تنهي تفويض التسيير الإداري المحاسباتي أو هما معا في كل وقت وحين أو في حالة عدم التقيد أو ببنود عقد التفويض وأن تخبر بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق أعاله. 127 الرساميل وإيداع طلب اعتماد جديد طبقا ألحكام المادة 151 المادة تخضع الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا اللتزامات شركة التسيير المتعلقة بحماية المعطيات وحفظها.
152 المادة ال يمكن للشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تحتج بكتمان السر المنهي إزاء مؤسسة الإيداع أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مراقبي حسابات هيئة التوظيف.
القسم الرابع نظام تدبيرمخاطرسيولة أصول هيئات التوظيف 153 المادة عندما ال تسمح شروط سيولة أصول هيئة التوظيف بتنفيذ أوامر إعادة الشراء لحصصها أو ألسهمها بشكل يتوافق مع مصلحة سيما عندما ال تجد شركة مجموع حاملي الحصص أو المساهمين ال ًا لبعض أصول هيئة التوظيف أو عندما ال تتمكن منيالتسيير مشتر تقييمها بسبب عدم إجرائها ألي معاملة، يجوز لها أن تستخدم بشكل مؤقت واحدة أو أكثر من آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف المنصوص عليها بعده :
- تحديد سقف أوامر إعادة الشراء وفق الشروط المنصوص 1 بعده ؛ 154 عليها في المادة - القيام بإعادة شراء بأدوات مالية لحصص هيئة التوظيف 2 أدناه ؛ 155 أسهمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة أو - وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار 3 حصص جديدة أو أسهم جديدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها أدناه. 156 في المادة كما يجوز لشركة التسيير في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تباشر بعملية انفصال الهيئة المذكورة 161 إلى 157 وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من أدناه.
154 المادة يمكن لشركة التسيير بصفة مؤقتة، أن تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء الصافية لحصص هيئة التوظيف أو أسهمها، عندما تفوق الأوامر حدا أدنى من أصول هيئة التوظيف المذكورة.
وتحدد عتبة تحديد سقف الأوامر المذكور ومدته القصوى من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.