الجريدة الرسمية9183 )2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد
يتم تطبيق تحديد السقف المذكور بتنفيذ أوامر إعادة الشراء خالل عدة تواريخ لحساب قيمة التصفية وفق الشروط التالية :
• التطبيق بصورة متساوية لحد سقف الأوامر على جميع أوامر إعادة الشراء ؛
• التطبيق بصورة متساوية لتقليص تنفيذ الأوامر على جميع أوامر إعادة الشراء لحاملي الحصص أو المساهمين.
عتبر أمر إعادة الشراء المؤجل أمرا جديدا عند تاريخ قيمةس التصفية الموالية. ويجوز إلغاؤه من قبل حامل الحصص أو المساهم المعني وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام تسيير لهيئة نظامها الأسا�سي. التوظيف أو يجب على شركة التسيير عندما تقوم بتحديد سقف أوامر إعادة الشراء، أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع حاملي الحصص أو المساهمين الذين لم تنفذ أوامرهم بكل وسيلة تثبت التسلم.
155 المادة ال يمكن لشركة التسيير أن تقوم بصورة مؤقتة بإعادة الشراء بأدوات مالية مقيدة في أصول هيئة التوظيف إال بعد الحصول على موافقة كتابية موقع عليها من لدن حامل الحصص أو المساهم المعني.
وتخبر بذلك، على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتم تقييم الأدوات المالية محل عملية إعادة الشراء مسبقا من لدن مراقب عد في هذا الشأن تقريرا للتقييم.س حسابات هيئة التوظيف الذي يجب أن تتم إعادة الشراء بأدوات مالية، بواسطة كل أداة مالية في أصول هيئة التوظيف بما يتناسب مع نصيب حامل الحصص أو المساهم سمح نصيب حامل الحصص أو المساهم المعني منس المعني. وعندما ال الحصول على عدد صحيح من الأدوات المالية، يتم دفع الباقي في شكل أدوات مالية معينة بعد موافقة كتابية موقع عليها من قبل جميع حاملي الحصص أو المساهمين.
156 المادة يجوز لشركة التسيير بصفة مؤقتة وقف إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها وإصدار حصص جديدة أو أسهم جديدة ) يوما وتخبر بذلك على الفور الهيئة المغربية30ملدة أقصاها ثالثين ( لسوق الرساميل وجميع حاملي الحصص أو المساهمين بكل وسيلة تثبت التسلم.
عند انقضاء المدة المذكورة وعندما تظل إحدى الحالات التي تسمح بتنفيذ أوامر إعادة شراء حصص هيئة التوظيف أو أسهمها ال أعاله قائمة، يجوز 153 المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة لشركة التسيير أن تشرع في انفصال هيئة التوظيف طبقا للمواد من أدناه. 161 إلى 157 157 المادة استثناء من أحكام القسم الثالث من الجزء الثاني من هذا القانون وعندما ال يكون تفويت بعض أصول هيئة التوظيف في مصلحة حاملي الحصص أو المساهمين، يمكن لشركة التسيير أن تباشر عملية الانفصال لهيئة التوظيف إلى هيئتين للتوظيف من أجل تمكينها في أعاله، من 153 الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاحتفاظ بالأصول المذكورة بهيئة التوظيف المخصصة لإليواء ونقل باقي الأصول إلى هيئة توظيف جديدة.
يحصل كل حامل الحصص أو المساهم في هيئة التوظيف الجديدة على حصص أو أسهم تعادل نصيبه في هيئة التوظيف موضوع عملية الانفصال.
يجب أن يكون لهيئة التوظيف الجديدة نفس الشكل ونفس شركة التسيير ونفس مؤسسة الإيداع ونفس مراقبي حسابات هيئة التوظيف موضوع عملية الانفصال.
158 المادة يجب على شركة التسيير عندما تقرر الشروع في عملية انفصال هيئة التوظيف أن توقف الاكتتاب في حصص هيئة التوظيف المذكورة أو أسهمها وإعادة شرائها دون تجاوز المدة المنصوص عليها أعاله، وأن تبلغ بذلك على الفور الهيئة المغربية لسوق 156 في المادة الرساميل وحاملي الحصص أو المساهمين بكل وسيلة تتثبت التسلم.
الغاية، تعد شركة التسيير تقريرا يتضمن على وجه الخصوص ولهذه مبررات عملية الانفصال وعناصر الأصول التي سيتم نقلها والحصص الأسهم الجديدة التي سوف تمنح لكل حامل حصص الجديدة أو مساهم وكلفة العملية المذكورة والكيفيات التي ستتم وفقها عملية أو الانفصال طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف أو لنظامها الأسا�سي.
تحدد معلومات وبيانات التقرير المذكور بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ىس) يوما كأجل أق�20يجب على شركة التسيير خالل عشرين ( قبل انقضاء أجل الوقف المذكور، إرسال التقرير السالف الذكر إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وإلى حاملي الحصص أو المساهمين وإيداع طلب اعتماد هيئة التوظيف الجديدة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل .