الجريدة الرسمية(202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد 90ج0
الحكامة و إنجاز مهام البنك 180 ويف المجمــل، كانــت هــذه التطــورات تعكــس التقــدم الملحــوظ المحــرز فيــام يخص عـــودة التضخـــم إىل مســـتويات تتــامىش مـــع هـــدف اســـتقرار الأســـعار والحفــاظ عــىل انتعــاش النشــاط الاقتصــادي بعــد جائحــة كوفيــد. ويف ظل هــذه الظــروف، وبعــد أن أبقــى مجلــس بنــك المغــرب عــىل ســعر الفائــدة الرئيــيس دون تغيــري خــالل أربعــة اجتامعــات متتاليــة، أي مــن يونيــو 2023 إىل مــارس 2024، قــرر يف شــهر يونيــو تخفيضــه مبــا قــدره 25 نقطــة أســاس إىل %2,75.
ومبناســبة اجتــامع المجلــس يف شــتنرب، أفــى أخــذ البيانــات المتاحــة بالاعتبــار إىل مراجعــة طفيفــة لتوقعــات التضخــم والنمــو الاقتصــادي. وباملقابــل، ظلــت المخاطــر المحيطــة بالآفــاق يف مســتويات مرتفعــة. فعــىل الصعيــد الــدويل، وعــالوة عــىل النزاعــات والتوتــرات الجيوسياســية، كانــت هــذه المخاطــر مرتبطــة بنتائــج الانتخابــات يف العديــد مــن البلــدان. أمــا عــىل الصعيــد الداخــيل، فقــد كانــت ناجمــة عــن الشــكوك المرتبطــة بتنزيــل توجهــات مــرشوع قانــون الماليــة لســنة 2025 وعــن اســتمرار مفاوضــات الحــوار الاجتامعــي، والتــي كان بإمكانهــا أن تؤثــر عــىل تطــور الأســعار والطلــب بشــكل أكــرب مــن المتوقــع.
يف ظــل هــذا الســياق، قــرر المجلــس الإبقــاء عــىل ســعر الفائــدة الرئيــيس دون تغيــري عنــد 2,75%، مــع مواصلــة تتبــع تطــور الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتامعيــة عــن كثــب.
وعقــد المجلــس آخــر اجتــامع لــه برســم الســنة بعد اعتــامد قانــون الماليــة لســنة 2025 وإصــدار الربمجــة الميزانياتية لثــالث ســنوات 2025-2027، التــي تعكــس معطياتهــا العــزم عــىل الاســتمرار يف تعزيــز التوازنــات الماكــرو اقتصاديــة عىل المــدى المتوســط.
وكانــت توقعــات البنــك تشــري أيضــا إىل تحســن النمــو غــري الفالحــي، وإن بوتــرية أبطــأ مــام كان متوقعًــا. وفيــام يخــص التضخــم، كان مــن المرتقــب أن يبلــغ 1% يف 2024 وحــوايل 2% عــىل المــدى المتوســط، لكــن مــع توجــه ميــزان المخاطــر نحــو الارتفــاع.
وأخــذا بالاعتبــار كافــة هــذه التطــورات، قــرر المجلــس تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيــيس مــرة أخــرى، وذلــك بواقــع 25 نقطــة أســاس إىل 2,50%، مــع التأكيــد عــىل أنــه ســيبني قراراتــه المســتقبلية، خــالل كل اجتــامع، عــىل أحــدث المعطيــات المحينــة.ِ