(202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد 9(91الجريدة الرسمية
ي تق تقرير السنة المالية 2024 مرفوع إلى صاحب الجاللة نصره هللا من والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري مــوالي صاحــب الجـاللـــة، يل عظيم الرشف أن أرفع إىل جاللتكم، طبقا للامدة 50 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأسايس لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.19.82 يف 17 شوال 1440 (21 يونيو 2019)، التقرير الخاص بسنة 2024، وهي السنة السادسة والستون ملعهد الإصدار.
تقرير السنة المالية 2024 مرفوع إلى صاحب الجاللة نصره هللا من والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري مــوالي صاحــب الجـاللـــة، يل عظيم الرشف أن أرفع إىل جاللتكم، طبقا للامدة 50 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأسايس لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.19.82 يف 17 شوال 1440 (21 يونيو 2019)، التقرير الخاص بسنة 2024، وهي السنة السادسة والستون ملعهد الإصدار.
2024 التقرير السنوي بنك المغرب موالي، خالل سنة 2024، واصل الاقتصاد العاملي تطوره يف سياق متسم بتوايل الصدمات والتحوالت العميقة يف النامذج، عىل خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسام الاقتصادي. وعرفت السنة أيضا إجراء انتخابات يف العديد من الدول، مع تغريات، أحيانًا جذرية، يف التوجهات السياسية، مام زاد من حدة الاليقني الذي كان سائدا.
ورغم هذا السياق الصعب والأوضاع النقدية التي ال تزال تقييدية، أبان النشاط الاقتصادي عن صمود نسبي، حيث سجل منوا بنسبة 3,3% بعد 3,5% يف 2023، مدفوعًا بالأساس باقتصادات الواليات المتحدة الأمريكية والدول الصاعدة الكربى، يف حني ظل أداء اقتصاد منطقة الأورو ضعيفا عىل العموم. ويف أسواق الشغل، بقيت الأوضاع مواتية يف الاقتصادات المتقدّمة الرئيسية، مع نسب بطالة قريبة من المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وفيام يتعلق بالمواد الأولية، استمر المنحى التنازيل ألسعار المواد الطاقية، ارتباطا بالأساس بزيادة إنتاج النفط يف البلدان غري المنتمية ملنظمة أوبك+ وبانكامش الطلب العاملي عليه، ال سيام من طرف الصني. ويف المقابل، وبصفته مالذا آمنا، واصل سعر الذهب ارتفاعه ليصل إىل مستويات قياسية مل تسجل من قبل.
وبفعل التأثري المزدوج النخفاض أسعار الطاقة والتوجه التقييدي للسياسات النقدية خالل السنتني السابقتني، واصل التضخم تباطؤه، حيث تراجع عىل الصعيد العاملي إىل 5,7% يف سنة 2024. وعدا الاستثناء البارز لبنك اليابان الذي رفع سعر فائدته الرئييس، ألول مرة منذ 17 عامًا، رشعت البنوك المركزية يف الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يف تيسري سياساتها النقدية، وإن كان ذلك بوتائر متباينة.
عىل مستوى المالية العمومية، ونظرا للصعوبات المرتبطة بإعادة تكوين الهوامش بعد الجهود المبذولة خالل الجائحة والفرتة التضخمية الأخرية، بقيت مستويات العجز مرتفعة ووصل الدين العمومي إىل 92,3% من الناتج الداخيل الإجاميل العاملي.
وعىل صعيد الأسواق المالية، متيزت السنة بالتفاؤل الذي ساد يف البورصات الرئيسية، بفضل الصمود النسبي لالقتصاد العاملي، والتيسري النقدي والإقبال الشديد عىل أسهم رشكات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ال ًسيام يف الواليات المتحدة الأمريكية.