الجريدة الرسمية9(9( (202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد
iًًًّ عىل مستوى المالية العمومية، ونظرا للصعوبات المرتبطة بإعادة تكوين الهوامش بعد الجهود المبذولة خالل الجائحة والفرتة التضخمية الأخرية، بقيت مستويات العجز مرتفعة ووصل الدين العمومي إىل 92,3% من الناتج الداخيل الإجاميل العاملي.
وعىل صعيد الأسواق المالية، متيزت السنة بالتفاؤل الذي ساد يف البورصات الرئيسية، بفضل الصمود النسبي لالقتصاد العاملي، والتيسري النقدي والإقبال الشديد عىل أسهم رشكات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ال سيام يف الواليات المتحدة الأمريكية.
ويف هذا السياق، ورغم توايل سنوات الجفاف، أبان الاقتصاد الوطني عن قدرة ملحوظة عىل الصمود. فبينام تراجعت القيمة المضافة الفالحية بنسبة 4,8%، سجلت تلك الخاصة بالقطاعات غري الفالحية تحسنًا ملموسا، ii حيث بلغت وترية منوها 4,5%. وكان هذا الأداء عاما إىل حد ما وشمل عىل وجه الخصوص الصناعات التحويلية والاستخراجية، وكذا التجارة والبناء والأشغال العمومية. ويعزى أيضا إىل انتعاش القطاع السياحي الذي سجل عددا قياسيا من الوافدين عرب المراكز الحدودية. ويف المجمل، بلغ منو الاقتصاد الوطني 3,8% مقابل 3,7% يف سنة 2023.
وقد تجىل تسارع النشاط غري الفالحي يف الارتفاع الملحوظ يف الاستثامر الذي سجل قفزة بنسبة 10,9%. وتعكس هذه الدينامية بالخصوص تنفيذ العديد من أوراش البنية التحتية المرتبطة بجهود تخفيف آثار التغري المناخي والتكيف معه، وبالاستعداد الحتضان فعاليات دولية يف أفق سنة 2030. وباملوازاة مع ذلك، تحسن استهالك الأرس بنسبة 3,2%، مستفيدا من الزيادات يف الأجور، ومن المستوى المرتفع لتحويالت المغاربة المقيمني بالخارج، ومن الدعم الاجتامعي المبارش، وكذا من الرتاجع الملموس للتضخم.
وبخصوص هذا الأخري، سجلت وترية منو الأسعار عند الاستهالك تباطؤًا حادًا، مع ارتفاع بنسبة 0,9% بعد 6,1% يف 2023 و6,6% يف 2022. وإضافة إىل تراجع الضغوط الخارجية، يُعزى هذا التطور، عىل الصعيد الداخيل، إىل التدابري التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الرشائية لألرس، وإىل تشديد السياسة النقدية منذ سنة 2022، وكذا إىل تحسن عرض بعض المنتجات الفالحية.
وأخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة التعايف الاقتصادي، رشع بنك المغرب يف تيسري سياسته النقدية. هكذا، قام بخفض سعر الفائدة الرئييس مرتني ليصل إىل 2,50%. كام واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي عربت عنها البنوك من خالل تدخالته الأسبوعية وبرامجه إلعادة التمويل عىل المدى الطويل.
ويف سوق الشغل، كان التباين بني القطاعات فيام يخص النمو ملموسا. ففي الوقت الذي سجلت فيه الفالحة خسارة جديدة قدرها 137 ألف منصب شغل، عرفت القطاعات غري الفالحية ارتفاعا صافيا بواقع 219 ألفا. ويف المجموع، أحدث الاقتصاد الوطني 82 ألف منصب شغل، لكن دون الوصول إىل مستوى التشغيل المسجل قبل الجائحة. فمنذ سنة 2019، فقد القطاع الفالحي ما يناهز مليون منصب، وهو عجز مل تتمكن القطاعات الأخرى من سده، يف الوقت الذي يصل فيه سنويا أكرث من 275 ألف شخص إىل سن العمل. ويف هذا السياق، واصل معدل البطالة ارتفاعه ليصل إىل 13,3% وظلت جاذبية السوق ضعيفة، حيث بلغ معدل النشاط 43,5% إجامال ً و19,1% يف صفوف النساء.
وعىل صعيد المالية العمومية، استمر التوطيد الذي بدأ عقب أزمة الجائحة رغم الضغوط القوية عىل ميزانية الدولة.
فإىل جانب النفقات المرتبطة بتنفيذ الإصالحات الاجتامعية وأوراش البنية التحتية، تحملت الحكومة تكاليف إضافية ناجمة، عىل وجه الخصوص، عن التدابري الجديدة المتعلقة بالزيادات يف الأجور ودعم القدرة الرشائية لألرس.