الجريدة الرسمية(202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد 9(9(
2024 التقرير السنوي بنك المغرب iii ولعل ما أدى إىل تخفيف هذا الضغط، الأداء الاستثنايئ والأفضل مام كان متوقعا للمداخيل الجبائية، والذي يُعزى إىل إصالح الترشيع الجبايئ، وإىل جهود التحصيل، وبدرجة أقل، إىل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لألشخاص الذاتيني. وأخذا بالاعتبار مبلغ 35,3 مليار درهم المحصل من التمويالت المبتكرة، وما تم توفريه بفضل الرشوع يف رفع الدعم عن غاز البوتان، واصل عجز الميزانية تراجعه بوترية أرسع من المنتظر، ليصل، دون احتساب عائدات تفويت مساهامت الدولة، إىل 3,9% من الناتج الداخيل الإجاميل. ورافق هذا التطور انخفاض بواقع نقطة مئوية يف الدين العمومي المبارش إىل %67,7.
وعىل مستوى الحسابات الخارجية، ظل العجز التجاري مرتفعا عند 19,1% من الناتج الداخيل الإجاميل، وذلك رغم الأداء الجيد للمهن العاملية للمغرب. فقد ارتفعت واردات السلع بنسبة 6,4%، مدفوعة بالأساس بتزايد مشرتيات سلع الاستهالك والتجهيز، يف حني واصلت الفاتورة الطاقية تراجعها ارتباطا بانخفاض الأسعار الدولية. ومبوازاة ذلك، منت الصادرات بنسبة 6,1%، مدعومة بالخصوص مببيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة السيارات، ونتيجة لذلك، استقرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات يف حوايل %60.
ومتيزت السنة أيضا بتحسن جديد يف مداخيل الأسفار إىل 112,5 مليار درهم ويف تحويالت المغاربة المقيمني بالخارج إىل 119 مليارا، مام أبقى عجز الحساب الجاري يف مستوى محدود نسبته 1,2% من الناتج الداخيل الإجاميل. كذلك، ورغم سياق دويل متسم بالاليقني، تزايدت تدفقات الاستثامرات الأجنبية المبارشة إىل ما يقارب 44 مليار درهم، أي ما ميثل 2,7% من الناتج الداخيل الإجاميل. وأخريا، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إىل أكرث من 375 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.
بفضل تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، والرتاجع النسبي للتضخم، وكذا تحسن احتياطيات العملة الصعبة، تطور سعر الرصف الاسمي للدرهم طيلة السنة داخل نطاق التقلب دون تدخل من البنك المركزي. ويعكس هذا التطور، وكذا التقييامت الفصلية التي ينجزها بنك المغرب، استمرار اتساق قيمة العملة الوطنية مع أسس الاقتصاد الوطني.
وفيام يخص إصالح نظام الرصف، واصل البنك جهوده الرامية إىل تعميق سوق الرصف وتشجيع اللجوء إىل أدوات التحوط. فقد قام بإحداث سوق آجلة بني البنوك ملبادالت الرصف ومبادالت أسعار الفائدة لليلة واحدة، موفرا بذلك للفاعلني الاقتصاديني مرجعا لعمليات التحوط. غري أن نجاح هذه المشاريع، الذي من شأنه أن يساهم يف تطوير المنتجات المشتقة ببالدنا، يظل رهينًا برفع القيود القانونية المرتبطة بتداول هذه الأدوات، وبوضع إطار رضيبي تحفيزي.ًُ