الجريدة الرسمية9(93 (202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معدًُ
iv يف نفس الوقت، واصل بنك المغرب تنقيح مرشوعه الخاص بإعداد إطار الستهداف التضخم. وتشري الأشغال المنجزة بهذا الخصوص إىل أن العرض الحايل لنطاق تقلب الدرهم يوفر هامشًا من الاستقاللية يتيح إمكانية اعتامد هدف أكرث وضوحا للتضخم. غري أن إنجاح كافة هذه الإصالحات يتطلب مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، وإعدادا مالمئا للنظام البنيك والفاعلني الاقتصاديني، وكذا توفر معطيات مفصلة متكن من اتخاذ القرارات الأنسب.
وعىل صعيد الأوضاع النقدية، أدى التيسري الذي بدأه بنك المغرب إىل تراجع أسعار الفائدة مبختلف الأسواق. وعىل وجه الخصوص، تدنت تلك المطبقة عىل القروض البنكية عموما بواقع 28 نقطة أساس مقارنة مع السنة السابقة.
ورغم هذا الانخفاض، تباطأت وترية منو الائتامن البنيك الموجه للقطاع غري المايل بشكل طفيف إىل %2,6.
وشهدت السنة أيضا تباطؤا ملموسا يف وترية منو النقد المتداول، حيث تزايدت بنسبة 5,2% مقابل متوسط بلغ %12 خالل السنوات الأربعة السابقة، نتيجة بالأساس لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لألشخاص الذاتيني.
وبغية الحد من استخدام النقد وتقليص التكاليف والمخاطر المرتبطة به، أجرى بنك المغرب، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، دراسة معمقة تهدف إىل تحديد الإجراءات المالمئة الواجب تنفيذها.
ورغم النمو المعتدل لالئتامن، متكن القطاع البنيك من تحقيق نتائج جيدة ال سيام بفضل تنويع أنشطته. ولتعزيز قدرته عىل منح القروض ومواصلة السهر عىل ضامن توخي البنوك الحذر فيام يخص توزيع الأرباح، قام بنك المغرب، مبعية الأطراف المعنية، باستكامل مرشوع إنشاء سوق ثانوية للديون المتعرثة وإعداد قانون يتعلق بإمكانية تحويل هذه الديون.
وعىل المستوى التنظيمي، واصل البنك مالءمة إطاره الإرشايف مع المعايري الدولية، وقام بالخصوص، بوضع آلية جديدة ملنح السيولة الاستعجالية، ميُكن تفعيلها عند الحاجة. كام استكمل مرشوع قانون حول استعامل الأصول المشفرة، وعمل، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة ألمن نظم المعلومات، عىل تعزيز مراقبة الأمن السيرباين داخل القطاع البنيك.
ويف إطار الجهود التي تبذلها بالدنا يف مجال مكافحة التغري المناخي، أنجز بنك المغرب، برشاكة مع البنك الدويل، تقييام للمخاطر المالية المرتبطة بهذه الظاهرة عىل مستوى القطاع البنيك. ويف هذا الصدد، أصدر تعليمتني تهدفان إىل وضع إطار لتحليل هذه المخاطر، مبا يتامىش مع المعايري الدولية الجديدة. كام شارك يف إعداد الاسرتاتيجية الجديدة لتطوير التمويل المناخي يف أفق سنة 2030.