الجريدة الرسمية(202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد 9(90
2024 التقرير السنوي بنك المغرب v وفيام يتعلق بوسائل الأداء، عزز بنك المغرب رقابته الأمنية من خالل إنجاز دراسات للتحقق من مطابقة المنتجات والخدمات الجديدة، وتنفيذ عمليات مراقبة ميدانية. وأمام تزايد حالات الاحتيال، قام، مبعية الجهات الخاضعة لرقابته، بتتبع دقيق بغية تقوية آليات الكشف عن الاحتيال والإبالغ عنه ورصده الآين.
وإدراكًا منه لإلمكانات التي تتيحها التقنيات الرقمية الحديثة، كثّف بنك المغرب مبادراته من أجل تطوير منظومة متكاملة محفزة لالبتكار المايل وتشجع بروز صناعة وطنية يف هذا المجال. ولتوحيد جهود مختلف الأطراف المعنية، تم إحداث جمعية غري ربحية تحت اسم «المركز المغريب للتكنولوجيا المالية»، إىل جانب صندوق مخصص لرشكات التكنولوجيا المالية، برصيد أويل قدره 100 مليون درهم. وتتمثل مهمتهام الرئيسية يف مواكبة حاميل المشاريع عىل المستوى القانوين والتنظيمي، وكذا توفري دعم مايل، مبا يُسهم يف تطوير واستعامل التكنولوجيات المالية، ويعزز الشمول المايل.
وبهذا الخصوص، أطلق بنك المغرب خالل سنة 2024، وبرشاكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، الأشغال التحضريية للمرحلة الثانية من الاسرتاتيجية الوطنية للشمول المايل. وتتمحور هذه المرحلة حول رؤية جديدة تدعو إىل اتخاذ تدابري جذرية، وإىل التزام قوي من طرف الفاعلني بتقليص الفوارق، وتعميم استخدام الخدمات المالية، وتعزيز دورها يف الشمول الاقتصادي والاجتامعي.
وعىل مستوى بورصة الدار البيضاء، سجلت الأسعار ارتفاعا قويا، محفزة بالخصوص بالتفاؤل الذي أثاره إعالن احتضان بلدنا لتظاهرات رياضية دولية، حيث تزايد مؤرش «مازي» بنسبة 22,2% بعد 12,8% يف سنة 2023. ويف ظل هذه الظروف، شهدت أسعار أسهم الرشكات المدرجة تزايدا ملحوظًا إىل مستويات مرتفعة يف المتوسط مقارنة مع الأسواق الحدودية ومع عدد من البلدان الصاعدة. ورافق هذا التطور إقبال الفت من طرف المستثمرين، غري أن جاذبية البورصة ظلّت ضعيفة بالنسبة للمقاوالت، حيث مل تدرج إال مقاولة واحدة خالل السنة.
وعىل صعيد الاستقرار المايل، ال تزال التحليالت المنجزة بالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى تشري إىل متانة القطاع المايل وغياب أي مخاطر نظامية. ويف نفس هذا السياق، واصل بنك المغرب تعميق إطاره التحلييل، من خالل تقوية أدواته لتشخيص المخاطر الناشئة، مبا فيها تلك المرتبطة بالأمن السيرباين والتغري المناخي.
وفيام يتعلق مبكافحة غسل الأموال ومتويل الإرهاب، فقد تم إطالق عدة أوراش بعد خروج المغرب من الالئحتني الرماديتني ملجموعة العمل المايل (GAFI) والاتحاد الأورويب يف سنة 2023. ويبقى الهدف من ذلك، ضامن المطابقة مع توصيات مجموعة العمل المايل، والحفاظ عىل نفس الدينامية لدى مختلف الأطراف المعنية، من أجل الاستعداد للتقييم المتبادل المرتقب ابتداء ً من سنة 2026.ًًًُ