الجريدة الرسمية(202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معد 9(96
2024 التقرير السنوي بنك المغرب vii الخصوص، ورغم أن وترية التقدم ال تزال بطيئة مقارنة بدول أخرى، بات التحسن ملموسا، حيث أصبح المغرب مصنفًا من طرف منظمة الأمم المتحدة ضمن فئة البلدان ذات التنمية البرشية المرتفعة.
مع ذلك، تظل الحيطة واجبة بالنظر إىل مكامن الهشاشة الداخلية العديدة التي ال تزال قامئة، والتهديدات الخارجية المتعددة التي تحيط بالآفاق المستقبلية. لذلك، وإلنجاح هذا الإقالع الجديد وضامن نتائج ترقى إىل طموحات جاللتكم، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية عىل ثالثة محاور نعتربها ذات أولوية: (أ) تعزيز القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات؛ (ب) زيادة المرونة من أجل التأقلم مع سياق يتسم أكرث فأكرث بالاليقني؛ و(ج) الحفاظ عىل الاستقرار الماكرو اقتصادي باعتباره رشطًا أساسيًا لنمو مستدام.
ولعل المصدر الأول للصدمات بالنسبة لبلدنا هو بدون شك تغري المناخ، الذي يهدد التزويد بالماء الصالح للرشب ومكتسبات السياسة الفالحية. وتتجىل آثاره البنيوية بالخصوص يف تآكل الأرايض الفالحية وتناقص مقلق يف الرأسامل الإنتاجي، ال سيام القطيع، ما حدا بجاللتكم إىل التذكري برضورة إعادة تكوينه.
إن الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية بهدف التخفيف من آثار التغري المناخي والتكيف معها هي بال شك رضورية، لكن يتعني عىل السياسات العمومية التدخل أيضا عىل مستوى الطلب. فإىل جانب الحمالت التحسيسية والقيود الظرفية، تربز الحاجة إىل حكامة ناجعة، سواء عىل المستوى المركزي أو المحيل، تشمل بالخصوص اعتامد سياسة تسعري مالمئة تعكس ندرة المورد، وتأخذ بعني الاعتبار تباين القدرة الرشائية لألرس وقدرة الفالحني عىل المساهمة.
وعىل الصعيد الاقتصادي، تكمن أكرب نقاط الهشاشة يف تجزؤ النسيج الإنتاجي، إذ تشري المعطيات المتوفرة بشأنه إىل هيمنة المقاوالت الصغرية جدًا، التي يعمل جزء كبري منها يف أنشطة غري مهيكلة ذات قيمة مضافة ضعيفة وقدرة تنافسية محدودة. وتظل تقوية هذا النسيج والحدو بالقطاع الخاص إىل الاضطالع بالدور المنوط به يف الاستثامر وخلق فرص الشغل، تحديًا كبريا. وهو ما يبدأ بتحسني نظام التعليم والتكوين، الذي تعرتيه نواقص كبرية. ويبقى مع ذلك أن من شأن مراجعة ظروف عمل المستخدمني يف قطاع التعليم أن يفتح آفاقًا أفضل، علام أنه ال ميكن الأمل يف نتائج ملموسة إال عىل المدى البعيد.
إضافة إىل ذلك، يقتيض تعزيز هذا النسيج النهوض بروح المبادرة المقاوالتية وإرساء التأطري والمواكبة المؤسساتيني، ال سيام لفائدة المقاوالت الصغرية جدا، إىل جانب مواصلة تحسني مناخ الأعامل يف مختلف الجوانب. وعىل وجه الخصوص، يجب تكثيف الجهود يف مجال محاربة الرشوة، حيث يظل أداء بالدنا غري كاف ٍ مقارنة بدول أخرى، ومكافحة المنافسة غري المرشوعة للقطاع غري المهيكل، الإشكالية التي كثريًا ما تُثار من قبل المقاوالت يف البحوث الميدانية.ًًًّ