الجريدة الرسمية9(9ج (202 د 1سمس ((( (44ج 0رامج ىمادآ 20 - 7ر6م ج464 معدًً ًًًًًٍُ
viii وفيام يتعلق بالولوج إىل التمويل، يواصل البنك مضاعفة مبادراته. ففي إطار سعيه إىل تحسني هذا الولوج وتوطيد منظومة الرشكات الصغرية جدا وتعزيز مساهمتها يف خلق فرص الشغل، قام البنك مؤخرا بوضع برنامج جديد لدعم التمويل البنيك، يقيض بالخصوص بإعادة متويل البنوك بسعر فائدة تفضييل. كام بادر مبعية الأطراف المعنية إىل إعداد ميثاق مخصص لهذه الفئة من المقاوالت، يقيض بتقديم عرض ائتامين مالئم، وتبسيط الإجراءات، وتحسني آليات الضامنات والمواكبة غري المالية.
وبخصوص تعزيز المرونة، يفرتض بالدرجة الأوىل قدرة قوية عىل التفاعل وتعديل الخيارات حسب تطور السياق.
وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات تستند إىل بيانات محينة، وتتبع وثيق للتنفيذ وتقييم منتظم للنتائج. ويبقى إنشاء هيئات تقييم مستقلة، كام اقرتحنا سابقا، طرحا راهنا.
وتتطلب المرونة أيضًا الالمركزية يف اتخاذ القرار. ويف هذا الصدد، فقد قطع تنزيل الجهوية المتقدمة أشواطًا هامة، إال أن هذا الورش، كام أكد جاللتكم خالل المناظرة الوطنية الثانية، يعرتيه من النقائص والتأخر ما يعقد الإجراءات الإدارية لالستثامر. ومن ثم، يتعنيّ، كام يتبني من توصيات هذه المناظرة، ترسيع هذا المرشوع يف عدة جوانب، من بينها التنفيذ الفعيل مليثاق الالمتركز الإداري وتعزيز الكفاءات المحلية فيام يتعلق بتحفيز ومواكبة الاستثامر المنتج، ال سيام عىل مستوى المراكز الجهوية لالستثامر.
وعىل صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، تواصل الحكومة عملية توطيد الميزانية التي بدأتها عقب الجائحة، لكن بالنظر إىل حجم أوراش البنية التحتية والإصالحات العديدة التي تم إطالقها أو برمجتها، وإىل استمرار المطالب الاجتامعية، فإن المخاطر المحيطة بالمالية العمومية تظل مرتفعة. ولعل اللجوء المتكرر منذ سنة 2020 إىل فتح اعتامدات إضافية خري دليل عىل الضغط الذي تتعرض له والذي يضعف قابليتها للتنبؤ. وعىل هذا النحو، ومع الإبقاء عىل مستوى عال من اليقظة، يتعني عىل وجه الخصوص ترسيع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للاملية ووضع قاعدة مالية.
ومن جانب العائدات، مكنت الجهود الجديرة بالثناء يف التحصيل الجبايئ، بالموازاة مع تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالجبايات، من تحقيق تحسن ملموس يف المداخيل خالل الأشهر الأخرية. كام أن حجم الترصيحات المدىل بها يف إطار عملية التسوية الطوعية يعكس وجود إمكانات هامة تدعم مواصلة هذه الجهود، خاصة ً وأنها، بغض النظر عن المداخيل، تساهم أيضا يف هيكلة الاقتصاد والحد من استخدام النقد.